السلطان والحاكم في الأمور العامّة التي يرجع إليه فهو ثابت له ، فالأمور التي لا يمكن إهمالها مثل إقامة النظم والعدل والأخذ بالحقوق وحفظ الثغور وغير ذلك من أشباهها لا بدّ أن يرجع فيها إلى الفقيه ، بل لو لم يكن هناك فقيه لا يجوز إهمالها ولا بدّ من قيام عدول المؤمنين بها ، نعم استشكل في بعض مصاديقه .
ومن العجب أنه اشتهر في الألسن أن شيخنا الأعظم مخالف في مسألة ولاية الفقيه مع أنه صرّح بولايته في ما هو محل الابتلاء من الولاية على نظم المجتمع وإحقاق الحقوق وحفظ الثغور والدفاع .
نعم أنكر ولايته على الأموال والأنفس بغير ذلك ، وهو أمر آخر وراء مسألة الحكومة ، بل الظاهر أن كلامه أوضح وأصرح من بعض عبارات الجواهر في هذا الباب .
نعم ذكر في آخر كلامه في المقام « أن غاية ما يستفاد من الأدلَّة هو ثبوت الولاية للفقيه في الأمور التي تكون مشروعية إيجادها مفروغاً عنها ، بحيث لو فرض عدم وجود الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية ، فلا يجوز التمسّك بها فيما يشك في أصل مشروعيته » ولكن من الواضح أن هذا لا يضر بالمقصود في الأمور الراجعة إلى حفظ نظام المجتمع ، وإحقاق الحقوق وسد الثغور والدفاع وغير ذلك من أشباهه ، فإن ذلك ممّا لا يمكن تركه على كلّ حال ، بل لو لا وجود الفقيه يجب القيام بها ولو من عدول المؤمنين ، وما في بعض كلماته من الإشكال في المسألة لعلَّه في بعض الخصوصيات ، وإلَّا فالذي يظهر من صدر كلامه وذيله موافقته في ذلك والحمد لله .
والمتحصل من كلامه أمور :
1 - لا ولاية للفقيه في جميع الأمور التي تكون الولاية فيها للإمام المعصوم ( عليه السلام ) ، مثل كونه أولى بالأموال والنفوس .
2 - ولايته ثابتة في الأمور التي لا يمكن تعطيلها في غيبة الإمام ( عليه السلام ) وضابطه الأمور الهامة التي تتعلَّق بإقامة النظم والعدل التي لا يمكن إهمالها على كلّ حال ،

404