[3] أثر العناوين الثانوية إنّ للعناوين الثانوية أثراً كبيراً في ازدهار الفقه الإسلامي وتطوره وانطباقه على الحاجات البشرية ، فكم من معضلة انجلت بفضلها ! وكم من مشكلة انكشفت في ضوئها ! توضيح ذلك : أنّ هنا إشكالًا حاصله أنّ الحاجات البشرية متغيرة باستمرار ، وما من زمان جديد إلَّا وفيه حاجة جديدة ، والمسائل الاجتماعية في حال تبدل دائم ، فكيف تنطبق هذه المتغيرات على الأحكام الثابتة الشرعية التي حلالها حلال إلى يوم القيامة وحرامها حرام كذلك ؟ وكذلك أنّ أحكام الإسلام ثابتة ، وحاجات الإنسان متغيرة بحسب الزمان والمكان ، وتطبيق أحدهما على الآخر غير ممكن ، فالإشكال لا ينحصر بخاتمية الإسلام بل يجري ولو في دين يبقى آلاف أو مئات من السنين لتطور حياة الإنسان في ألف سنة قطعاً بل وفي مئات من السنين .
ويجاب على ذلك بأمور متعددة :
منها أنّ كثيراً من هذه الأمور المتغيّرة ينحلّ بفضل القواعد الكلَّية الموجودة في الكتاب والسنّة التي لها عرض عريض ، كقوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * [1] و * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * [2] و * ( الصُّلْحُ خَيْرٌ ) * ( 3 ) ، وكقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « المؤمنون عند شروطهم » ( 4 ) ، فإنّها تشمل جميع أبواب المعاملات والعقود المستحدثة بين الأفراد بل الدول أيضاً ، وكقوله تعالى : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ) * ( 5 ) ، فالقيام بالقسط في المجتمع له عرض

[1] المائدة : 1 .
[2] البقرة : 275 .
[3] النساء : 128 . ( 4 ) مستدرك الوسائل : ج 13 ص 301 ب 5 من التجارة ح 7 . ( 5 ) النساء : 135 .

261