له أفكار خاصّة وإذا دخل تبدّلت أفكاره ، بل بمعنى التفاته إلى حاجات ومصالح النظام والأمة .
فمثلًا يتنبّه إلى أنّ تحصيل العلم - الأعمّ من كونه دينياً أو دنيوياً - الذي كان يعدّه في الماضي من الواجبات الكفائية ، يعدّه الآن من الواجبات العينية لما يشعر من حاجة المسلمين الماسّة إلى ذلك في تدبير أمور الدين والدنيا ، فإنّ الجماعة الجاهلة تصبح متأخّرة جدّاً وضعيفة إلى النهاية ، ولا يرضى الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة الهداة ( عليهم السلام ) هذا التأخر والضعف للمسلمين ، ولذا يفتي الفقيه بوجوب الجهاد لمحاربة الجهل وبوجوب تحصيل العلم عينياً على جميع المسلمين كلّ حسب استعداده .
إذن ، فقد أثّر الزمان في فتوى المجتهد لتنبّهه إلى حيثيات جديدة وجهات مستحدثة ، ونحو ذلك .
الأمر الثالث : في الأمور التي تبتني عليها هذه المسائل :
من المعروف أنّ القضية على قسمين : خارجية وحقيقية .
فالقضايا الخارجية ما يكون الحكم فيها ثابتاً على الأفراد الموجودة في الخارج ، مثل ما إذا قلت : إنّ لي صلة بجميع العلماء أي العلماء الموجودين ، لا كلّ من يصدق عليه العالم اليوم وفي سابق الزمان ومستقبل الأيّام ، وكذا إذا قلت : أعطِ كلّ من في المعسكر مائة درهم ، كان النظر إلى الموجودين في الخارج .
أما القضايا الحقيقية فالحكم فيها تابع لموضوعاتها التي يقدّر وجودها في الحال أو في الماضي أو في المستقبل ، وقد لا يكون لها مصداق فعلًا في الخارج ولكن الحكم صادق ، كقولنا : النار حارّة ، فإنّها تشمل جميع المصاديق المقدّرة سواء في الماضي أو الحال أو المستقبل .
ولا ينبغي الشك في أنّ أغلب الأحكام الشرعية التي وردت بصورة القضايا -

254