الثّاني : عزله بجميعه والوصية به كما عن المفيد ( قدس سره ) وغيره ، والظاهر أن نظرهم في ذلك إلى أنه حقّ مختصّ به ( عليه السلام ) بكلا شقيه ، فيكون حاله حال سائر الأموال ، المعلوم مالكها ، المفقود عينه ، فلا بدّ من حفظها حتّى توصل إليه .
وأنت خبير بما فيه من الإشكال بالنسبة إلى عصر الغيبة الذي لا يعلم أمدها ، وهل تطول مئات أو آلاف من السنين ، وإن كنا ننتظر ظهوره كلّ يوم ، ونسأل اللَّه فرجه كلّ ساعة ، فمع هذا الحال تكون هذه الأموال في معرض التلف بلا إشكال ، مع ما مرّ وسيمرّ عليك من أن غيبته لا يسد مصارفها مطلقاً .
الثّالث : دفنه - كما حكاه المفيد عن بعض من لم يسمه - استناداً إلى بعض المرسلات من ظهور كنوز الأرض له ( عليه السلام ) عند ظهوره ، وأنت ترى ما فيه من الإشكالات الواضحة ، وكيف يمكن دفن هذه الأموال العظيمة حيث يوجب ذلك إتلافها قطعاً استناداً إلى أمثال تلك الروايات الضعاف مع بقاء مصارفها واستوائها على سوقها .
الرّابع : دفع النصف المتمثل بحقّ السادة إليهم ، وأمّا حقه ( عليه السلام ) فإنه يودع أو يدفن كما عن الشيخ في النهاية ، ودليله في الحقيقة مركب عن أدلَّة الأقوال السابقة .
والجواب : أمّا بالنسبة إلى دفع حقّ السادة إليهم فلا ريب فيه وأمّا بالنسبة إلى غيره فهو ضعيف جدّاً لما عرفت ويأتي إن شاء الله .
الخامس : أن حقّ السادة يصرف فيهم ، وأمّا حقّه ( عليه السلام ) فيقسم على الذرية ، كما عن المحقّق ، وهو المشهور بين المتأخّرين واستنادهم إلى بعضما ورد من أنه إذا لم يكف للسادة سهمهم يتمه الإمام ( عليه السلام ) من حقّه ( وهو الرواية الأولى والثّانية من الباب الثّالث من أبواب قسمة الخُمس من كتاب الخُمس من الوسائل ) وكلتاهما مرسلتان وظاهرهما وجوب إتمام مئونة السادة من حقّه مع أنه لم يعهد ذلك من سيرة

130