لا اعتبار بعقد السكران فلا يصح ولو مع الإجارة بعد إفاقته احتياطا في الأخير .
3 - لا بأس بعقد السفيه [1] إذا كان وكيلا عن الغير في اجراء الصيغة ، أو أصيلا مع إجازة الولي .
4 - لا بأس بعقد المكره على اجراء الصيغة للغير أو لنفسه إذا أجاز العقد بعد ارتفاع حالة الاكراه .
5 - لا تشترط الذكورة في العاقد ، فتجوز للمرأة الوكالة عن الغير في اجراء الصيغة كما يجوز أن تجريها لنفسها .
6 - يشترط تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف ، أو الإشارة . فلو قال الموجب : « زوجتك إحدى بناتي » ، أو قال : « زوجت بنتي أحد ابنيك » ، أو « أحد هذين » ، وكذا لو عين كل منهما غير ما عينه الآخر لم يصح العقد .
7 - لا يشترط في النكاح علم كل من الرجل والمرأة بأوصاف الآخر تفصيلا ، فلا يضر بعد تعيين الشخص ، الجهل بأوصافه الثانوية .
8 - لا يجوز في النكاح دواما أو متعة اشتراط خيار الفسخ [2] في نفس العقد ، فلو شرط فالأقوى بطلان العقد به ، اما اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه بحيث لا يسري التزلزل إلى ذات العقد وإلا فهو باطل ،

[1] مصطلح يطلق على الإنسان الذي لا يمتلك قدرة على اتخاذ قرار بنفسه بسبب طيشه المالي وعدم معرفته للمصلحة في الأمور وإن تجاوز سن البلوغ ، قال - تعالى - « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » .
[2] خيار الفسخ : أن يعلق العاقد صحة العقد نفسه على تحقق شرط معين فإن لم يتحقق فسخ العقد .

96