إسم الكتاب : الوجيز في الفقه الإسلامي ( احكام الزواج وفقه الأسرة ) ( عدد الصفحات : 227)

تفصيل القول :
ا - الزنا الطارئ بعد النكاح لا ينشر الحرمة إذا كان بعد الدخول ؛ فلو تزوج بامرأة ثم زنى بأمها أو بنتها لم تحرم عليه زوجته ، وإذا كان قبل الدخول بها فالأحوط تركها .
2 - وهكذا لو زنى الأب بزوجة ابنه لم تحرم على الابن ، وكذا لو زنى الابن بزوجة أبيه لا تحرم على أبيه .
واللواط الطارئ هو الآخر لا يفسد النكاح الصحيح ، فلو لاط بعد الزواج بشقيق زوجته أو أبيها أو ابنها لم تحرم الزوجة عليه وان كان الاحتياط يقتضي مفارقتها .
3 - إذا كان الزنا سابقاً على الزواج فإن كان بالعمة أو الخالة ، فإنه يوجب حرمة بنتيهما ، وان كان بغيرهما فالأحوط التحريم .
4 - لا فرق في الحكم السابق بين الزنا في القبل أو الدبر .
5 - ألحق البعض الوطء بشبهة إلى الزنا في نشر الحرمة ان كان سابقا على النكاح بخلاف ما إذا كان لاحقا له ، وهو الأحوط .
حالات الشك :
ا - إذا شك في تحقق الزنا وعدمه بنى على العدم .
2 - إذا شك في كونه سابقاً على الزواج أو لا بنى على كونه لاحقا .
3 - لا فرق بين كون الزنا اختياريا أو كان مجبراً عليه ، ولا بين كون الزاني بالغا أو غير بالغ ، وكذلك المزني بها كل ذلك شريطة صدق

71