responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 550


الآلات وخلق لهم من الدواعي والإرادات وغيرها من أسباب المعاصي والطاعات والشرور والخيرات فانقسمت أفعال اللَّه إلى ما ينساق إلى الغاية المطلوبة بالذات وإلى ما ينساق إلى غاية أخرى مرادة بالعرض فأطلق على الأول اسم المحبوب وعلى الثاني اسم المكروه وانقسم عباده الذين هم أيضا من فعله واختراعه إلى من سبقت لهم العناية بالحسنى بتسليط الدواعي والبواعث عليه لسياقتهم إلى غاية الحكمة وإلى من سبقت لهم المشية بالردى لسياقتهم إلى غاية الحكمة فلكل منهما نسبة إلى المشية الربانية أما قوله إن اللَّه لم يجبر أحدا على معصيته فالوجه فيه أن المجبور هو الذي لم يترتب فعله على قدرته وفعله وإرادته وهاهنا تتوقف المعصية على تلك الأمور كما دريت .
454 - 4 الكافي ، 1 / 162 / 4 / 1 محمد عن ابن عيسى عن الحسين [1] عن بعض أصحابنا عن عبيد بن زرارة عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الاستطاعة فلم يجبني فدخلت عليه دخلة أخرى فقلت أصلحك اللَّه إنه قد وقع في قلبي منها شيء لا يخرجه إلا شيء أسمعه منك قال فإنه لا يضرك ما كان [2] في قلبك قلت أصلحك اللَّه إني أقول إن اللَّه تبارك وتعالى لم يكلف العباد ما لا يستطيعون ولم يكلفهم إلا ما يطيقون وإنهم لا يصنعون شيئا من ذلك إلا بإرادة اللَّه ومشيته وقضائه وقدره قال فقال « هذا دين اللَّه الذي أنا عليه وآبائي » أو كما قال .
بيان :
يأتي في نوادر الأبواب الأول من كتاب الحج ما يناسب هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى



[1] الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا ، ق .
[2] قوله : " لا يضرك ما كان في قلبك . . . " لما كان ( عليه السلام ) مطلعا على أنه خطر بقلبه ما هو الحق أجابه بعدم اضراره وترك الجواب أولا إما لهذا أو لمصلحة مقتضية له ولما سمع السائل منه هذا عرض عليه معتقده فصدقه ( عليه السلام ) بقوله : " هذا دين الله الذي أنا عليه وآبائي " وقوله " أو كما قال " ترديد من السائل بين العبارة المنقولة وما في حكمها من العبارات الدالة على تصديق معتقده بوجه من الوجوه . رفيع - ( رحمه الله ) .

550

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست