responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 549


453 - 3 الكافي ، 1 / 162 / 3 / 1 محمد وعلي عن أحمد ومحمد بن أبي عبد اللَّه عن سهل جميعا عن علي بن الحكم عن صالح النيلي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام هل للعباد من الاستطاعة شيء قال فقال لي إذا فعلوا الفعل كانوا مستطيعين بالاستطاعة التي جعلها اللَّه فيهم قال قلت وما هي قال الآلة مثل الزنا [1] إذا زنى كان مستطيعا للزنا حين زنى ولو أنه ترك الزنا ولم يزن كان مستطيعا لتركه إذا ترك قال ثم قال ليس له من الاستطاعة قبل الفعل قليل ولا كثير ولكن مع الفعل والترك كان مستطيعا قلت فعلى ما ذا يعذبه قال بالحجة البالغة والآلة التي ركبها فيهم [2] إن اللَّه لم يجبر أحدا على معصيته ولا أراد إرادة حتم الكفر من أحد ولكن حين كفر كان في إرادة اللَّه أن يكفر وهم في إرادة اللَّه وفي علمه ألا يصيروا إلى شيء من الجبر [3] قلت أراد منهم أن يكفروا قال « ليس هكذا أقول ولكني أقول علم أنهم سيكفرون فأراد الكفر لعلمه فيهم وليست [4] إرادة حتم إنما هي إرادة اختبار » [5] .
بيان :
قوله ليس له من الاستطاعة قبل الفعل قليل ولا كثير إشارة إلى نفي وقوع الفعل بالأولوية وتقرير أنه ما لم يجب يوجد وقول السائل فعلى ما ذا يعذبه يعني إذا كان جميع ما يتوقف عليه فعل العبد من قدرته واستطاعته بخلق اللَّه وجعله فيه فلما ذا يعذب الكافر ويعاقب العاصي فأجاب عليه السّلام بأن تعذيب اللَّه لعباده ليس من جهة غرض له فيه لأنه سبحانه بريء من الغرض غني عما سواه بل انساقت حجته البالغة وحكمته الكاملة إلى تعذيب فريق وتنعيم فريق بما [6] ركب في كل واحد منهم من



[1] مثل الزاني ، كذا في الكافي المطبوع وفي المخطوط جعله على نسخة .
[2] ركب فيهم ، كذا في الكافي المخطوط والمطبوع وفي الأخير جعل ركبها على نسخة .
[3] الخير ، ج وكذلك أيضا في الكافي المطبوع والمخطوطين والمرآة .
[4] ليست هي إرادة حتم ، كذا في الكافي المطبوع و " في المخطوطين " أيضا .
[5] اختيار ، كذا في جميع النسخ وكذلك في المطبوع والمخطوطين من الكافي .
[6] لما ، ج .

549

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست