للحق إلا إفاضة الوجود عليهم والحكم لهم وعليهم فلا يحمدوا إلا أنفسهم ولا يذموا إلا أنفسهم وما يبقى للحق إلا حمد إفاضة [1] الوجود لأن ذلك له لا لهم ولذلك قال « ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَما أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ [2] » أي ما قدرت عليهم الكفر الذي يشقيهم ثم طلبتهم بما ليس في وسعهم أن يأتوا به بل ما عاملناهم إلا بما علمناهم وما علمناهم إلا بما أعطونا من نفوسهم مما هم عليه فإن كان ظلما فهم الظالمون ولذلك قال « وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ [3] » .
وفي الحديث : « وجد خيرا فليحمد اللَّه ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » كذا قيل فإن قلت لو كانت المعلومات أعطت الحق سبحانه العلم من نفسها فقد توقف حصول العلم له على المعلومات ومن توقف وصفه على شيء كان مفتقرا إلى ذلك الشيء ووصف العلم له سبحانه وصف نفسي ذاتي فكان يلزم من هذا أن يكون في نفسه مفتقرا إلى شيء تعالى اللَّه عن ذلك علوا كبيرا قلنا ليس الأمر كذلك بل اللَّه سبحانه إنما علم المخلوقات بعلم أصلي ذاتي منه تعالى غير مستفاد مما هي عليه فيما اقتضته بحسب ذواتها غير أنها اقتضت في نفسها ما كانت عليه في علمه سبحانه فحكم لها ثانيا بما اقتضته بحسب علمه ولأجل ذلك قيل إنها أعطته العلم من نفسها فإن قلت فما فائدة قوله سبحانه « وَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ [4] » قلنا لو حرف امتناع لامتناع فما شاء إلا ما هو الأمر عليه ولكن عين الممكن قابل للشيء ونقيضه في حكم دليل العقل وأي الحكمين المعقولين وقع فهو الذي عليه الممكن في حال ثبوته في العلم فمشيته أحدية التعلق وهي نسبة تابعة للعلم والعلم نسبة تابعة للمعلوم والمعلوم أنت وأحوالك فعدم المشية معلل بعدم إعطاء أعيانهم هداية الجميع لتفاوت استعداداتهم وعدم قبول بعضها الهداية وذلك لأن الاختيار في حق الحق تعارضه وحدانية المشية فنسبته إلى الحق من حيث ما هو الممكن عليه لا من حيث

[1] إضافة الوجود ق ، أفاضته الوجود ، ك .
[2] ق / 29
[3] البقرة / 57 - الأعراف / 160 - التوبة / 70 - النحل / 33 و 118 العنكبوت / 40 - الروم / 9
[4] النحل / 9

530