responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 437


ولا غاية لبقائه لا تشمله المشاعر ولا تحجبه الحجب والحجاب بينه وبين خلقه - خلقه إياهم لامتناعه مما يمكن في ذواتهم ولإمكان مما يمتنع منه [1] ولافتراق الصانع من المصنوع والحاد والمحدود [2] والرب والمربوب الواحد بلا تأويل عدد والخالق لا بمعنى حركة والبصير لا بأداة والسميع لا بتفريق آلة والشاهد لا بمماسة والباطن لا باجتنان والظاهر البائن لا بتراخي مسافة أزله نهية لمجاول الأفكار ودوامه ردع لطامحات العقول - قد حسر كنهه نوافذ الأبصار وقمع وجوده جوائل الأوهام فمن وصف اللَّه فقد حده ومن حده فقد عده ومن عده فقد أبطل أزله ومن قال أين فقد غياه ومن قال على ما [3] فقد أخلا منه ومن قال فيم فقد ضمنه » .
بيان :
شلقان بفتح المعجمة واللام ثم القاف لقب عيسى بن أبي منصور ما لم يتكلم به قط كأنه عليه السّلام أراد بذلك شيئا من الغلو وبحدوث خلقه على أزله قد مضى في الحديث السابق ما يصلح أن يكون تفسيرا له ولما بعده لا أمد لكونه لأن كونه وجود صرف متمجد عن الليالي والأيام والشهور والأعوام والحدود والآنات والأوقات والساعات ولا غاية لبقائه لأن بقاءه بقاء حقيقي متقدس عن الاستمرار الامتدادي والكون الزماني وقال عليه السّلام في خطبة الوسيلة التي يأتي ذكرها في الروضة إن قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجود وإن قيل لم يزل فعلى تأويل نفي العدم ولإمكان بالتنوين بحذف المضاف إليه أي ولإمكان ذواتهم .
وفي توحيد الصدوق رحمه اللَّه هكذا ولإمكان ذواتهم مما يمتنع منه ذاته وهو الصواب وكان اللفظتين سقطتا من قلم النساخ بلا تأويل عدد إذ الوحدة العددية إنما تتقوم بتكررها الكثرة العددية ويصح بحسبها أن يقال إن المتصف بها أحد أعداد الوجود أو



[1] قال في المرآة . بالتنوين عوض المحذوف أي لامكان ذواتهم أو ما في ذواتهم مما يمتنع منه ذاته تعالى .
[2] والحاد من المحدود والرب من المربوب ، كذا في الكافي المطبوع وفي المخطوط ( م ) جعله على نسخة .
[3] على م ، كذا في الكافي المطبوع وفي المخطوط ( م ) جعله على نسخة . والمعنى واحد .

437

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست