يسلكون سبيل التوحيد ألا ترون إلى قوله لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان فنفى بقوله لا من شيء كان [1] معنى الحدوث وكيف أوقع على ما أحدثه صفة الخلق والاختراع بلا أصل ولا مثال نفيا لقول من قال إن الأشياء كلها محدثة بعضها من بعض وإبطالا لقول الثنوية الذين زعموا أنه لا يحدث شيئا إلا من أصل ولا يدبر إلا باحتذاء مثال .
فدفع عليه السّلام بقوله لا من شيء خلق ما كان جميع حجج الثنوية وشبههم لأن أكثر ما تعتمد الثنوية في حدوث العالم أن يقولوا لا يخلو من أن يكون الخالق خلق الأشياء من شيء أو من لا شيء فقولهم من شيء خطأ وقولهم من لا شيء مناقضة وإحالة لأن من توجب شيئا ولا شيء ينفيه فأخرج أمير المؤمنين عليه السّلام هذه اللفظة على أبلغ الألفاظ وأصحها فقال عليه السّلام لا من شيء خلق ما كان فنفى من إذ كانت توجب شيئا ونفي الشيء إذ كان كل شيء مخلوقا محدثا لا من أصل أحدثه الخالق كما قالت الثنوية إنه خلق من أصل قديم فلا يكون تدبير إلا باحتذاء مثال ثم قوله عليه السّلام ليست له صفة تنال ولا حد يضرب له فيه الأمثال كل دون صفاته تحبير اللغات فنفى عليه السّلام أقاويل المشبهة حين شبهوه بالسبيكة والبلورة وغير ذلك من أقاويلهم من الطول والاستواء وقولهم متى ما لم تعقد القلوب منه على كيفية ولم ترجع إلى إثبات هيئة لم تعقل شيئا

[1] قوله : " فنفى بقوله لا من شيء كان معنى الحدوث . . " هذا كلام الكليني ( رحمه الله ) ويتبين به معنى الحدوث الذي اتفق عليه أهل الملل فالحادث هو الكائن من شيء والقديم هو الكائن لا من شيء واصل غرض أهل الدين إثبات مخلوقية العالم وعدم مخلوقية الصانع تعالى ولما كان في ذهن أكثر الناس الملازمة بين المخلوقية والحدوث الزماني عبروا عنها به لأنهم لا يتصورون الجمع بين المخلوقية والقدم الزماني فالجمع عليه هو مخلوقية العالم لا كونه حادثا زمانا . ونظير ذلك إجماعهم على نفس التجسم لاجماعهم على عدم النقص في الواجب تعالى والتجسم نقص يوجب الامكان وخلاف من خالف فاثبت الجسم لله تعالى لا يوجب نقض الاجماع لأن العبرة بفرضهم المعلوم لا بلفظهم الذي يعلم إنه صدر منهم لشبهة ولا ريب أن المجسمة لم يقولوا بالجسم مع الاعتراف بكونه نقصا بل لاعتقادهم أن الجسم أكمل الموجودات فالاجماع على أن الله تعالى أكمل الموجودات والاختلاف في التطبيق على الجسم أو غيره وكذلك الاجماع على أن العالم مخلوق والاختلاف في أن كونه مخلوقا يلازم الحدوث الزماني أو لا يلازم فمن أنكر الحدوث الزماني لشبهة زعم بها أن القدم الزماني لا ينافي المخلوقية كمن أثبت الجسم له تعالى زاعما أن الجسمية لا تنافي الوجوب ليس كافرا ولا خارجا من الإجماع وأنت إذا تتبعت اجماعات الفقهاء تحقق لديك أن أكثرها في محل الخلاف لأن المخالف غلط في تطبيق الكلي المجمع عليه على بعض مصاديقه . " ش " .

431