responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 354


وما تقدمها وتحقيق المقام يقتضي بسطا من الكلام وفتح باب علم مكنون لا تسعه العقول المشوبة بالأوهام ونحن نشير إلى لمعة منه لمن كان أهله سائلين من اللَّه عز وجل أن يحفظها عن القاصرين المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق إن شاء اللَّه .
فنقول ليعلم أن نسبة ذاته سبحانه إلى مخلوقاته يمتنع أن تختلف بالمعية واللا معية وإلا فيكون بالفعل مع بعض وبالقوة مع آخرين فيتركب ذاته سبحانه من جهتي فعل وقوة ويتغير صفاته حسب تغير المتجددات المتعاقبات تعالى عن ذلك بل نسبة ذاته التي هي فعلية صرفة وغناء محض من جميع الوجوه إلى الجميع وإن كان من الحوادث الزمانية نسبة واحدة ومعية قيومية ثابتة غير زمانية ولا متغيرة أصلا والكل بغنائه بقدر استعداداتها مستغنيات كل في وقته ومحله وعلى حسب طاقته وإنما فقرها وفقدها ونقصها بالقياس إلى ذواتها وقوابل ذواتها وليس هناك إمكان وقوة البتة فالمكان والمكانيات بأسرها بالنسبة إلى اللَّه سبحانه كنقطة واحدة في معية الوجود والسماوات مطويات بيمينه والزمان والزمانيات بآزالها وآبادها ك‌ « آن » واحد عنده في ذلك جف القلم بما هو كائن ما من نسمة كائنة إلا وهي كائنة .
والموجودات كلها شهادياتها وغيبياتها كموجود واحد في الفيضان عنه « ما خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ واحِدَةٍ [1] » وإنما التقدم والتأخر والتجدد والتصرم والحضور والغيبة في هذه كلها بقياس بعضها إلى بعض وفي مدارك المحبوسين في مطمورة الزمان المسجونين في سجن المكان لا غير وإن كان هذا لمما تستغربه الأوهام ويشمئز عنه قاصروا الأفهام .
وأما قوله عز وجل « كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ [2] » فهو كما قاله بعض أهل العلم إنها شؤون يبديها لا شؤون يبتديها ولعل من لم يفهم بعض هذه المعاني يضطرب فيصول ويرجع فيقول كيف يكون وجود الحادث في الأزل أم كيف يكون المتغير في نفسه ثابتا عند ربه أم كيف يكون الأمر المتكثر المتفرق وحدانيا جميعا أم كيف يكون الأمر



[1] لقمان / 28
[2] الرحمن / 29

354

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست