في شيء بل ذلك حديث آخر والظاهر أنه لم يحرم الحق بذلك .
ثم ظاهر هذا الخبر وما في معناه مما يأتي في أبواب القضاء من كتاب الحسبة ووروده في سلاطين المخالفين وقضاتهم وفي حكمهم فساق قضاة الشيعة وحكامهم الذين يأخذون الرشا على الأحكام وتوابعها ويحكمون بغير حكم أهل البيت عليه السّلام لدخولهم في الطاغوت سواء كانوا عارفين بأحكام أهل البيت عليه السّلام أم لا أما إذا لم يحكموا بين الخصمين وإنما حملوهما على الصلح وأخذ البعض والإبراء عن الباقي فذلك حديث آخر .
من كان منكم أي من الشيعة الإمامية وعرف أحكامنا أي من أحاديثنا المحكمات لا من اجتهاده في المتشابهات واستنباطه الرأي منها بالظنون والخيالات باستعانة الأصول المخترعات .
المجمع عليه أي المتفق على نقله المشهور بينهم وليس المراد به الإجماع المصطلح عليه بين أصحابنا اليوم كيف والكلام في الحديث وروايته لا القول والإفتاء به ولهذا قال ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور فالمراد بالمجمع عليه بين أصحابك في هذا الحديث هو بعينه ما عبر عنه بالمشتهر بين أصحابك في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان - فبأيهما آخذ فقال عليه السّلام يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر - فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم فقال خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان فقال انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم فإن الحق فيما خالفهم - قلت ربما كانا معا موافقين لها أو مخالفين فكيف أصنع فقال إذن فخذ فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط فقلت إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع فقال « إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر » وهذه الرواية رواها محمد بن علي بن إبراهيم بن أبي جمهور اللحسائي [1] في كتاب عوالي اللئالي [2] عن العلامة

[1]
[2] . اختلفوا في بلد هذا الرجل كما اختلفوا في اسم كتابه ففي النسخ التي بأيدينا من الوافي قال " اللحسائي " وقال المامقاني ( رحمه الله ) في " تنقيح المقال " محمد بن علي بن إبراهيم بن أبي جمهور " الحسائي " ترجمه المجلسي فيما حكى من خطه ( قده ) بقوله من الأفاضل المشهورين ولد في " الحساء " وتلمذ على فضلاء بلده . . . إلى آخره . وقال شيخنا الورع التقي النقي البارع الزاهد في " الذريعة " ( ج 15 ص 359 ( عوالي اللئالي العزيزية ) للشيخ محمد بن علي بن إبراهيم بن أبي جمهور " الأحسائي " . . . ثم بسط الكلام فيه . وقال في ( ج 16 ص 71 ) من الذريعة : ( غوالي اللئالي العزيزية ) . . . للشيخ محمد بن علي بن إبراهيم بن أبي جمهور الأحسائي . . . إلى آخر كلامه " ض . ع " .

291