صورة جواز نقض الحكم تكون الفتوى ناقضة له عن مورده الخاص . ( والحاصل ) أنه في صورة عدم جواز نقضه لا يجوز نقضه بالفتوى المتأخرة لا من الحاكم نفسه وان عدل عن فتواه التي استند الحكم إليها ولا من حاكم آخر قد خالفه في الفتوى التي استند إليها الحاكم في حكمه وأما في صورة جواز نقضه فيجوز ان ينقض بالفتوى لأنه لم يكن من الحكم الذي حرم الشارع نقضه بل هو ملغي من أصله كما عرفت تحقيق ذلك في مبحث موارد نقض الحكم فتصح الفتوى في مورده لعموم أدلة الفتوى لتلك الموارد ، والمراد بنقض الحكم بالفتوى هو ان يفتي في خصوص مورد الحكم بخلافه وإلا فالفتوى بنحو العموم بما هو حكم المسألة تصح حتى من الحاكم نفسه إذا عدل نظره عن الفتوى السابقة وان لم يكن مجوز النقض موجودا لكنه لا ينقض بها الحكم عند عدم المجوز للنقض وينقض بها الحكم عند وجود المجوز للنقض . ( والحاصل ) ان الفتوى بنحو العموم المخالفة للحكم سواء كانت من الحاكم أو من غيره تصح وتجوز وان لم يكن المجوز للنقض بها موجودا وانما الذي لا يجوز هو الفتوى المخالفة في مورد الحكم بخصوصه وفي نفس الواقعة مع عدم المجوز لنقض الحكم . ( فتلخص ) أن الحكم لا ينقض بالفتوى وان كان قد تبين للحاكم فساد حكمه بالظن الاجتهادي لأن حكم الحاكم كما عرفت مقدم وحاكم على جميع الامارات والظنون المعتبرة كما يستفاد من المقبولة وغيرها . ( وقد يتمسك ) في المقام باستصحاب عدم جواز النقض فيكون الشك في المقام نظير الشك في النسخ فان الحكم مثبت للتكليف ويشك في رفع استمراره ولا يخفى ما فيه فإنه مع الشك لا يقين سابق بعدم النقض إذ يرجع الشك إلى صحة الحكم من أصله لا في ارتفاع أثره بعد القطع بثبوته وأما التشبيه بالنسخ فهو غير صحيح فان الحكم يثبت حكما ظاهريا ما دام لم يعلم بمخالفته للواقع فإذا علم بمخالفته للواقع فلا بد من البناء على عدم الحكم الظاهري من أول الأمر وإلا لزم التصويب

616