طريقة للواقع ( فإنه يقال ) ان غرضهم أنه لا يجوز مخالفته للواقع وإلا فهو إنشاء محض ليس له أدنى حكاية عن الواقع فدليل اعتباره لا يقتضي إلا حجيته في خصوص متعلقه ومورده ومحط نظر الحاكم في حكومته فقط فلا يتعدى إلى غيره وعليه فلا مانع من الحكم بعدم صحة بيع ذلك العصير في منازعة أخرى فلو باعه على آخر ووقع النزاع بينهما وترافعا لحاكم آخر يرى نجاسته نفذ حكمه بفساد البيع والحاصل ان استصحاب بقاء الفتوى وبقاء آثارها يقضي بالبقاء وعدم انتقاضها بالحكم في غير مورد الحكم نعم لو كان الحاكم بالخلاف هو صاحب الفتوى انتقضت الفتوى في سائر الأفراد لأنه لو لم يعدل عن فتواه لما حكم بذلك وإلا لزم القول بالفصل بين الأفراد في فتواه .
( ثانيهما ) أنه سواء قلنا بأن الحكم يسرى لباقي الأفراد أو يختص بخصوص الفرد الموجود في الواقعة التي حكم فيها فهل الحكم يقتضي ترتب جميع الآثار أو خصوص الأثر الذي كان محط الحكم والمقصود منه . ( والحق ) هو الثاني وان الذي يرتب هو خصوص ما كان محطا للحكم وموردا له لأن الذي حكم الحاكم به هو خصوص صحة البيع وكون الثمن للبائع والمثمن للمشتري لأن الحكم كما قد عرفت إنشاء وليس حجيته كالفتوى من باب الطريقية المحضة فهو ليس له إراءة إلا عن متعلقه فدليل اعتباره لا يقتضي إلا أن يثبت به متعلقه دون غيره فلا يعتبر الحكم إلا فيما تعلق به إنشائه ولا يرتب أي اثر آخر بل حتى آثاره الشرعية إذا لم يعلم شمول الحكم لها ، وعليه فيكون فرق بين ما إذا كان متعلق الحكم الطهارة بأن يقول الحاكم حكمت بطهارته وبين ان يقول حكمت بصحة البيع فيما إذا كان نظره فصل الخصومة وهي كانت من جهة صحة البيع واسترداد الثمن فإنه لم يكن قد حكم بالطهارة نعم لو فرض انه كان قد حكم بالطهارة وقلنا بصحة حكمه فيها ترتب عليه آثار الطهارة بمقدار ما كان مقصودا للحاكم في حكمه وأما ما عداها من الآثار فيكون الحكم بالنسبة إليها

614