< فهرس الموضوعات > عدم اعتبار مطالبة ذي الحق في نقض الحكم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المراد بالجواز في قولهم جواز النقض < / فهرس الموضوعات > هل يعتبر في النقض مطالبة صاحب الحق ( التنبيه الثاني في المقام ) أنه قد عرفت موارد النقض وهي ثابتة للحكم الباطل بأقسامه سواء كان واقعا في حقوق اللَّه أو في حقوق الناس ولا يشترط في نقض الحاكم للحكم المطالبة للحاكم من المحكوم عليه أو من غيره بنقض الحكم أما من في حقوق اللَّه فواضح إذ لا مطالب لها سوى اللَّه تعالى ولا يتصور مطالبة اللَّه عن نفسه ولذا قام الإجماع على عدم اشتراط المطالبة . وأما في حقوق الناس فالمحكي عن القواعد والمبسوط وبعض العامة اشتراط المطالبة وظاهر غيرهم عدم اشتراطها حيث أطلقوا النقض ( والحق ) عدم الاشتراط المطالبة لأن ما تقدم من الأدلة على النقض تشمل صورة المطالبة وعدم المطالبة بل تدل على النقض حتى لو طالب المحكوم عليه بعدم النقض فراجعها . ( ان قلت ) ان المحكوم عليه إذا لم يطالب بالنقض فربما كان قد أسقط حقه فلا وجه للنقض وإعادة الخصومة واما إذا طالب بعدم النقض فقد أسقط حقه قطعا فلا معنى للنقض وإعادة الخصومة .
( قيل في جوابه ) أنه ان أريد بالحق هو نفس النقض فمعلوم ان النقض حق الهي مفروض على الحاكم الآخر وليس بيد المحكوم عليه ولا بيد غيره فإنه إن تمت موازين النقض صح صدوره وإلا فلا . وان أريد به متعلق الحكم فإن إسقاطه وان كان بيد المحكوم عليه بإبراء أو هبة ونحوهما إلا أن ذلك لا ينافي نقض الحكم وبيان فساده بإنشاء النقض الذي يسقط الاستحقاق بسبب الحكم المنقوض لا بغيره من الأسباب .
المراد بالجواز في قولهم جواز النقض ( التنبيه الثالث ) ان الظاهر أن المراد بجواز النقض لمن تحقق عنده

610