< فهرس الموضوعات > الدليل على الحصر بالأمور الثلاثة من الاحتياط والاجتهاد والتقليد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الايرادات على القاعدة المذكورة < / فهرس الموضوعات > المراد بالوجوب في القاعدة أعم من الوجوب الشرعي والعقلي .
< صفحة فارغة > [ الدليل على الحصر بالأمور الثلاثة من الاحتياط والاجتهاد والتقليد ] < / صفحة فارغة > واما الدليل على الحصر بهذه الأمور الثلاثة فهو أن يقال إن التكليف في مقام امتثاله اما أن يأتي العبد بسائر محتملاته أولا والأول هو الاحتياط والثاني اما أن يرجع إلى رأيه أو إلى غيره والأول هو الاجتهاد والثاني هو التقليد ، ولكن هذا الدليل على الحصر لا يتم إلا بضميمة الاستقراء أو بدعوى الإجماع ، إلا أن الاستقراء والإجماع لو تما فكل واحد منهما دليل مستقل على الحصر ولا يحتاج إلى الدليل المذكور ، هذا غاية ما يمكن من تقريب القاعدة المذكورة وتوضيحها < صفحة فارغة > [ الإيرادات على القاعدة المذكورة ] < / صفحة فارغة > والذي يمكن أن يورد عليها أو أورد عليها به أمور :
( أحدها ) ان هذا التخيير منهم ان كان لبيان وظيفة العبد وان وظيفة العبد في مقام العبودية لا تخلو من أحد هذه الأمور الثلاثة بحكم العقل فهو غير صحيح لأن وظيفة العبد هو الرجوع لعقله في كيفية الإطاعة فما أدى اليه عقله فهو المتبع فلو أدى عقله إلى العمل بالظن كفاه ذلك ولو أدى عقله إلى العمل بالاحتياط تعين عليه ذلك ولا يجوز أن يعدل عنه إلى التقليد أو الاجتهاد فالواجب على العبد بحكم العقل الاجتهاد بتعيين وظيفته من تقليد أو احتياط أو اجتهاد وان كان هذا التخيير منهم لبيان التقسيم الواقعي بمعنى ان العبد في مقام العبودية في الواقع لا يخلو من هذه الأمور فهو مع أنه خلاف وظيفة الفقيه غير صحيح لأن الكثير من العوام يفعل بعض الأحكام كالمعاملات بل وحتى بعض العبادات بدون هذه الأمور الثلاثة خصوصا إن كان مرادهم بها الاحتياط الصحيح والتقليد الصحيح والاجتهاد الصحيح لوضوح ان أغلب العوام في أوائل بلوغهم ليس في أعمالهم عندهم من ذلك شيئا فالأولى أن يقال : انه يجب على المكلف أن يرجع لعقله في تعيين ما هو وظيفته وطريقه في امتثال التكاليف الشرعية إلا اللهم أن يقال إن ذلك هو مقتضى الجمع بين الأدلة كما تقدم في الدليل الثالث أو

6