< فهرس الموضوعات > لو تشاح الشريك والمرتهن في امساك الرهن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيما إذا اختلفا فيما يباع به الرهن < / فهرس الموضوعات > قبضه أجبرهما حاكم الشرع على قبضه أو قبضه عنهما .
< صفحة فارغة > [ لو تشاح الشريك والمرتهن في إمساك الرهن . ] < / صفحة فارغة > وهكذا لو رهن مشاعا وأذن للمرتهن في قبضه وتشاح الشريك والمرتهن في إمساكه انتزعه الحاكم الشرعي .
فأما أن يجعله عنده أو عند أمين عدل . ولعل الوجه فيه هو ولاية الحاكم الشرعي فيما يتعلق بالمصالح العامة أو كونه ولي الممتنع . أو لما ذكره في الجواهر من أن قوله ( ع ) : فإني قد جعلته حاكما يقتضي ذلك لأن الحاكم هو المعد لقطع مثل ذلك النزاع الذي يجب على الشارع حسم مادته لما يترتب عليه من المفاسد .
ومنه يظهر أن حكومة الحاكم لا تختص بما كان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل هي أعم من ذلك ضرورة عدم المعروف في الفرض إذ لا يجب على أحد الشريكين الاذن للآخر في القبض أو لمن يريده أحدهما فتشاحهما لا معصية فيه < صفحة فارغة > [ فيما إذا اختلفا فيما يباع به الرهن . ] < / صفحة فارغة > ومنه يظهر ما ذكره الفقهاء فيما إذا انحصر الوفاء ببيع الرهن اختيارا من المتراهنين أو لامتناع الراهن من الوفاء ونحو ذلك فاختلفا فيما يباع به بأن اختار كل منهما جنسا من الثمن غير جنس الآخر . فان ظاهر كلماتهم عدم ترجيح أحد الإرادتين على الأخرى لاجتماع الحقين في عين الرهن وانتفاء المرجح من البين فيلزمها الحاكم الشرعي بالبيع بالنقد الغالب في البلد قطعا للنزاع بينهما .
وربما يستشكل بأن تعين النقد الغالب عليها مع انحصار الحق بهما وعدم رضائهما به مما لا وجه له لأنه إن كان لقطع الخصومة فقطعها غير منحصر بالنقد الغالب بل يمكن بالنقد المجانس للحق أو الأوفر حظا والأقرب عرفا . ولعل نظرهم بأن الموجب لمراعاة النقد الغالب وإلزام الحاكم به ليس هو مجرد قطع النزاع بين المتراهنين بل لأن عقد الرهان متضمن للزوم بيع الرهن عند الاحتياج إلى بيعه والاستيفاء من ثمنه سواء صرح بذلك أم لا ، ولا ريب في أن إطلاق البيع المأذون فيه ضمنا ينصرف إلى كونه بالنقد الغالب كانصرافه إلى ثمن المثل فرد الحاكم لهما إلى النقد الغالب رد إلى ما التزما به من البيع المقيد بثمن معين جنسا وقدرا لا اقتراحا

522