إسم الكتاب : النور الساطع في الفقه النافع ( عدد الصفحات : 634)

المحققين إلى عدم اعتبار حكم الحاكم في الحجر عليه مطلقا ثبوتا ورفعا استنادا إلى ظواهر الإطلاقات من الآيات والروايات حيث دلت على ثبوت الحجر عليه بمجرد السفه من غير اعتبار حكم الحاكم كقوله تعالى * ( ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) * وقوله تعالى * ( فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْه الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّه بِالْعَدْلِ ) * حيث أطلق النهي في الأولى عن إيتاء السفيه وفي الثانية أثبت الولاية والولي عليه وهكذا الكلام في الروايات الدالة على التحجير على السفيه . ولان الحجر على السفيه انما هو لمصلحته والنظر له في حفظ ماله كالحجر على الصبي والمجنون فإنه لا يفتقر إلى حكم الحاكم لا كالحجر على المفلس فإنه لمصلحة الغرماء فلا يثبت بدون حكم الحاكم والحق هو الثاني لضعف ما ذكر حجة على التوقف فان عمومات المعاملات مخصصة بما دل على أن السفه مانع عن صحتها بإطلاقه و ( دعوى ) ان السفه أمر اجتهادي ( ممنوعة ) بأنه هو والرشد أمران عرفيان ولا يقدح الاختلاف في تحققهما ببعض الأفعال إذ هو من الاختلاف في المصاديق العرفية ولو فرض توقف ثبوته ونفيه على رأي الحاكم فلا يلزم منه توقف الحجر عليه على حكم الحاكم بالتحجير و ( دعوى ) لزوم العسر والحرج لو اكتفى بمجرد السفه في الحجر ( ممنوعة ) فإن السفه من قبيل المانع وهو انما يقتضي اجتناب معاملة معلوم السفه وهو لا عسر فيه ولا حرج . وأما مجهول الحال فالسيرة قاضية بصحة معاملاته عملا بأصالة الصحة في فعل المسلم وبأصالة الرشد وعدم السفه إلا مع فرض جهل الحال بعد سبق العلم بالسفه فان الاستصحاب للسفه والحجر عليه موجب للمنع ولذا حكم الأصحاب باستمرار الحجر إلى تبين الرشد في صورة ما إذا جهل حال الصبي إذا بلغ ولقوله تعالى * ( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) * ومقتضى ذلك ان النزاع في اعتبار حكم الحاكم وعدمه في الحجر على السفيه انما هو في السفه المتجدد بعد الرشد لا في المتصل منه بالبلوغ لمعلومية اتصال الحجر عليه

501