إطلاق النصوص المشار إليها وملاحظة موردها ولا دلالة فيها على عموم النيابة والولاية لا سيما ما كان بنحو جباية الأموال والصدقات فإنه من وظائف الإمام عليه السّلام وخواصه وتوابع سلطنته ومنصبه ولذا ورد في الحديث : ( خمس للولاة وعد منها الصدقات ) . ودعوى دخولهم في ولاة الأمر . فاسدة بعد ملاحظة الأخبار المفسرة لهم بأهل العصمة عليه السّلام . ( قلنا ) قد تقدم في مبحث الولاية بيان دلالة كل طائفة من النصوص على عموم الولاية والنيابة ودعوى لزوم أن تكون هذه الولاية ثابتة لهم زمن الحضور . فاسدة فإن النصوص إنما تثبت لهم ذلك بعنوان قيامهم مقام الأئمة ونيابتهم عنهم في إدارة شؤون الملة ولا بد أن يكون مؤداها عدم مزاحمتهم لهم عليه السّلام في ذلك وثبوتها لهم بعد عدم التمكن من وصول الملة إليهم ( ع ) وحل شؤونهم على أيديهم ( ع ) . ثمَّ ان مقتضى ذلك كون العلماء هم الولاة بعدهم فيثبت لهم كلما ثبت لهم بعنوان الإمامة والولاية لكن قد عرفت غير مرة أن ذلك لا يقتضي الثبوت لكل مجتهد وإنما هو للمجتهد الجامع لصفات الزعامة الدينية ، ثمَّ إن بعضهم توسع في المقام فأوجب دفع الزكاة في زمن الغيبة للفقيه المأمون ابتداء وإن لم يطلبها بنفسه أو وكيله كما هو المحكي عن المفيد ( ره ) وأبي صلاح . قال في الجواهر : إن المراد بالفقيه هو الجامع لشرائط الفتوى والحكومة . وقيل : المراد بالمأمون من لا يتوصل إلى أخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحيل الشرعية . وكيف كان فلا يخفى ما فيه لحكاية الإجماع عن الغنية على عدم وجوب الدفع إلا مع عدم المعرفة . وللسيرة المستمرة على تولي المالك تفريق الزكاة بنفسه من غير نكير ويدل على ذلك ما ورد في جواز تقديم الزكاة قرضا ثمَّ احتسابها . وما ورد من جواز نقلها عند فقد المستحق في البلد ، وما ورد في جواز شراء العبيد منها ومقاصة الغرماء بها ودفعها لا صلاح ذات البين وأبناء السبيل والأقارب والأطفال . إلي

434