الأمور من المصالح العامة التي دل العقل والنقل على وجوب إجرائها كمباشرة القضاء ومحافظة مال القصر وحفظ بيضة الإسلام ونحوها مما ثبت وجوب إجرائها ما دامت الشريعة باقية لا في تشخيص الأمور الجارية فلو شك في أمر أنه مشروع جار في المسلمين أم لا فلا بد في إثباته من التماس دليل آخر . واما ما دل على قيام الفقيه مقام الإمام في مجاري الأمور فهو يرجع إلى إيكال النظر في الأمور العامة اليه على معنى وقوعها في الخارج على حسب ما يراه فيتبع نظره فيما يتعلق بتجهيز الموتى ومحافظة النفوس والأموال الضائعة ولا يجوز لأحد معارضته بل لا ينفذ لو عارضه لأنه يباشر كل ما يباشر الامام عليه السّلام . قلنا : لا يخفى ما فيه فان الجمع المحلى باللام يفيد العموم الاستغراقي لكل أمر يرجع فيه العرف لرئيسهم وكل أمر يراه الفقيه فيه مصلحة لهم سواء كان من الأمور الجارية بين المسلمين أو التي تحدث بتطور الزمن واختلاف الأحوال وهذا هو معنى الولاية العامة . فظهر ان المجتهد العادل خليفة الإمام عليه السّلام في زمن الغيبة وله الولاية العامة كولاية الإمام إلا ما خرج بالدليل .
هذه جملة من الأخبار التي ظفرنا بها في هذا المقام ولا أظن أحدا يشك بعد اطلاعه عليها في ثبوت الولاية العامة للفقيه على نحو ما كانت ثابتة للنبي والامام إلا ما أخرجه الدليل . بل في العوائد ان أكثر النصوص الواردة في حق الأوصياء المعصومين ( ع ) المستدل بها في مقام إثبات الولاية والإمامة ليست متضمنة لأكثر من ذلك لا سيما بعد انضمام ما ورد في حقهم انهم خير الخلق بعد الأئمة ( ع ) وأفضل الناس بعد النبيين . وإذا أردت توضيح ذلك فانظر إلى أنه لو كان سلطانا في ناحية وأراد السفر لناحية أخرى وقال في حق شخص بعض ما ذكر فضلا عن جميعه فقال فلان خليفتي وبمنزلتي وأميني والكافل لرعيتي والحاكم من جانبي وحجتي عليكم والمرجع في جميع الحوادث لكم وعلى

367