الثانية لا بد من إظهار المعجزة لصدقه . والعصمة لعدم خطأه . وإزالة حب الدنيا عن نفسه لرفع التهمة عنه في التبليغ . ولا بما يرجع لتعظيمه واحترامه ومحض إكرامه وانما جعل اللَّه تعالى للفقيه كلما جعله للإمام عليه السّلام من حيث رئاسته على كافة الأنام وسلطنته على سائر العباد وإدارته لأمور الملة وإمامته لقيادة الأمة لتنفيذ القوانين الدينية وتدبير الشؤون الحيوية والفقهاء ( ره ) عبروا عن هذه الحيثية للإمام عليه السّلام بالولاية . وهي التي من آثارها الإفتاء والقضاء وقبض ما يعود لمصالح المسلمين كأموال الخراج والمقاسمة والأوقاف العامة والنذور والجزية والصدقات ومجهول المالك واللقطة قبل التعريف ، وقبض ما يعود للإمام ( ع ) من الأموال كحق الامام والأنفال وأرث من لا وارث له .
والولي للوصايا مع فقد الوصي وللأوقاف مع فقد المتولي ، وحفظ أموال الغائبين واليتامى والمجانين والسفهاء والتصرف بما فيه المصلحة لهم حفظا أو إجارة أو بيعا أو نحو ذلك : وجعل بيت المال ونصب الولاة على الأمصار والوكلاء والنواب والعمال المعبر عنهم في لسان الفقهاء بالأمناء . وتجنيد الجنود والشرطة للجهاد ولحفظ الثغور ومنع التعديات وحماية الدين وإقامة الحدود على المعاصي والتعزيرات على المخالفات . واعاشتهم وتقدير أرزاقهم وتعيين رواتبهم ونصب القضاة لرفع الخصومات ، وحمل الناس على مصالحهم الدينية والدنيوية كمنع الغش والتدليس في المعايش والمكاييل والموازين وكمنع المضايقات في الطرقات ومنع أهل الوسائط من تحميلها أكثر من قابليتها والحكم على المباني المتداعية بهدمها أو إزالة ما يتوقع من ظررها على السابلة وضرب السكة وامامة الصلاة وإجبار الممتنع عن أداء الحقوق الخالقية والمخلوقية وقيامه مقامه في أدائها . وإجبار المحتكر والراهن على الأداء والبيع . وإجبار الشريك على القسمة وإجبار الممتنع عن حضور مجلس الترافع والخصومة وتسير الحج وتعيين يوم طلوع

342