من العوام تلك الملكة إذ لو كانت موجودة في الجميع لما كانت شرطا يختص بها بعض الناس ، وإما أن تستنبط من الاخبار ، ولا يحتاج استفادة الأحكام منها إلى تلك الملكة بدليل تقرير المعصومين ( ع ) معاصريهم من العالم والعامي على العمل بأخبارهم ( ع ) بمجرد السماع لمن فهمها من دون توقف على حصول شرط آخر وهو الملكة القدسية بل ولا على حصول غيرها .
وجوابه أن استفادة الأحكام من القواعد الشرعية في الشبهات الحكمية تحتاج إلى مزيد ذكاء وفطنة ليفحص الأدلة ويحرز دلالتها أو عدم دلالتها على المسألة وهكذا استفادة الاحكام من الاخبار في هذا العصر فإنه يحتاج إلى مزيد فهم وفطنة وبصيرة لتعارضها وتخصيصها وتقييدها وتخصصها وإعمال الأصول اللفظية فلا يستغني الإنسان عن الملكة ، وهذا بخلاف الملقي للعامي من الإمام ( ع ) فإن العامي إذا القى اليه الإمام ( ع ) الحكم في مسألته يعلم أنه هو حكم مسألته لعدم اختلاف الوارد مع المورد من المعصوم فهو نظير إلقاء الفتوى من المجتهد لمقلده .
( ويرد خامسا ) - كما ذكره بعضهم - بأن مصنفي الكتب الأربعة مصرحون بجواز العمل بالأحاديث من دون توقف على ملكة أو غيرها سوى فهم الحديث أما تصريحهم فلقول الصدوق ( ره ) في من لا يحضره الفقيه بأن وضع هذا الكتاب إنما هو لان يرجع اليه ويعمل بما فيه من لم يكن الفقيه عنده ولتصريح صاحب الكافي بأنه كتاب يرجع اليه المسترشد ، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به ، ولتصريح الشيخ الطوسي ( ره ) أن تهذيبه يصلح أن يكون مذخورا يرجع إليه المبتدي في تفقهه والمنتهي في تذكره والمتوسط في تبحره .
وجوابه إنما يلزم جواز الرجوع إليها لمن كان يفهم الأحاديث ومستجمعا لشرائط الاستنباط ، فلا يلزم من كلامهم ( ره ) عدم اعتبار شرائط الاجتهاد التي منها الملكة .

112