حسب ما ارتكب لا أكثر وفي نهاية المطاف : ما دام لم يدع أبناء السنة ، عصمة غير النبي ( صلى الله عليه وآله ) فعذره : القول بأنه أخطأ ، أو أنها كانت لعلة سياسية ، فلا يمكن جعله مستندا للفتوى ، بل ولا يتحمل التوجيه والحمل على الصحة ، ولعل الخليفة ندم على فعله ، كما في نفيه شارب الخمر .
هذا ما وفقنا الله عز وجل لجمعه والتحقيق فيه ، ولعل هناك موارد أخرى لم نعثر عليها ، أو [1] ليست بصريحة .
وفي الختام نشكر المولى العلي القدير الذي هيأ لعبده أسباب انجاز هذا الكتاب المسمى ب‌ ( النفي والتغريب في مصادر التشريع الإسلامي ) وذلك في 8 / ربيع الثاني / 1415 ه ، يوم ميلاد الإمام الحسن العسكري ( عليه السلام ) بقم المشرفة ، وأنا العبد الراجي ربه نجم الدين بن محمد رضا الطبسي النجفي .

[1] أ - قال ابن أبي الحديد : روى الأعمش عن إبراهيم التيمي قال : قال علي ( عليه السلام ) لشريح وقد قضى قضية نقم عليه أمرها : " والله لأنفينك إلى بانقينا شهرين تقضي بين اليهود . . . " شرح نهج البلاغة 4 : 98 - أنظر قاموس الرجال 5 : 405 . ب - وعن ابن طاووس عن أبيه : " أن قوما كانوا في السوق وكان اسلامهم حديثا لا فقه لهم ، لا يحسنون يذبحون ، قال : فأخرجهم عمر من السوق ، وأمر باخراجهم . " . مصنف عبد الرزاق 4 : 483 ح 8559 . ج - قال الأوزاعي والليث ومالك : " من قتل عمدا فعفى عنه الأولياء ، أو فادوه بالدية ، فإنه يجلد مائة سوط مع ذلك وينفى سنة " . د - وقال مالك في القسامة يدعى على جماعة أنهم لا يقسمون إلا على واحد فإن أقسموا عليه قتلوه وضرب الباقون كل واحد مائة سوط وينفوا كلهم سنة سنة . المحلى 10 : 462 . أقول : أوردنا هذه الاستدراكات خوفا من الضياع ، وسنبحث عنها بالتفصيل ، في المستقبل إن شاء الله تعالى .

443