والحسين . . . فاستنكر الأمر ، ولطم وجه الرجل فشكى إلى هشام بن عبد الملك ، فنفى الجنيد إلى السند ، فلم يزل بها إلى أن مات . " [1] .
هذه نماذج - وحقائق تأريخية مرة - من التغريب غير الشرعي ، صدرت لأهداف سياسية ، ولأغراض شخصية ، فهي لاستمرار الحكم والتسلط على رقاب الناس ، ولتخويف من يروم أية محاولة ومناوشة ضد الحكام وإلا فما هو الوجه الشرعي لنفي جنيد الذي قام بدور النهي عن المنكر ، وردع من يأمر بلعن الإمام علي ( عليه السلام ) ؟
وأي وجه شرعي لنفي زرارة الذي كان يطالب الخليفة بالرجوع إلى الحق ، وعدم تولية الأشرار ؟
وأي مبرر شرعي لنفي الجمحي الذي اعترض على الخليفة في اعطائه الألوف من الدنانير - من أموال المسلمين - لمروان طريد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهكذا نفي أبي ذر ذلك الصحابي الكبير وغيره ؟ !

[1] تأريخ ابن عساكر 3 : 407 - أنظر الغدير 9 : 392 .

42