الإناث فيهم مجاز ، وفيه : مع تسليمه أن في صحيحة محمد بن مسلم : من شهر السلاح ، و ( من ) عامة حقيقة للذكور والإناث . " [1] .
9 - الفاضل الهندي : " ولا يشترط الذكورة ، كما اشترطها أبو علي وابن إدريس في موضع حكى التعميم لهن . . . ثم قال متهجما على ابن إدريس في التناقض بين كلاميه وهذا اضطراب منه وقلة تأمل وعدم مبالات بتناقض كلاميه . " [2] .
آراء المذاهب الأخرى :
1 - المدونة : " قلت : أرأيت إن كانت فيهم امرأة أيكون سبيلها في قول مالك سبيل الرجال أم لا ؟ وهل يكون النساء محاربات في قول مالك أم لا ؟ قال : أرى أن النساء والرجال في ذلك سواء " [3] .
2 - السرخسي : " ذكر الكرخي أن حد قطع الطريق لا يجب على النساء ، لأن السبب هو المحاربة ، وانقطاع الطريق بهم والمرأة بأصل الخلقة ليست بمحاربة . " [4] .
3 - شرح الأزهار : " سواء كان المحارب ذكرا أو أنثى . . . وقال البعض تعتبر الذكورة . " [5] .
4 - الجزيري : " المالكية : أما المرأة المحاربة فلا تصلب ولا تنفى ، وإنما حدها

[1] الروضة البهية 9 : 290 - أنظر التنقيح الرائع 4 : 396 .
[2] كشف اللثام 2 : 251 .
[3] المدونة الكبرى 6 : 302 .
[4] المبسوط 9 : 197 - أنظر : شرح فتح القدير : 432 .
[5] شرح الأزهار : 376 .

408