كالصدوق وابن أبي عقيل وابن الجنيد ، والطوسي في الخلاف والمبسوط ، والحلبي في الكافي ، وابن زهرة في الغنية ، والطبرسي في المؤتلف ، كما خلى كلمات العامة عنه تبعا لما ورد من طرقهم .
وبعض خص الجز بالناصية كالمفيد في المقنعة وسلار في المراسم وابن حمزة في الوسيلة لأصالة البراءة من الزائد ، وزيادة مدخلية جز شعرها خاصة في الشفاعة واستحسنه السيد في الرياض وقال : لولا ظهور الخبرين في جز شعر إلا الرأس بتمامه مع كونهما المستند في أصل جوازه .
والباقون : بين مطلق بالجز وبين مصرح بجز الرأس .
فالأول : كأبن البراج ، وابن إدريس والعلامة في القواعد ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ، والفاضل المقداد في كنز العرفان .
والثاني : كالشيخ في النهاية والمحقق في الشرائع ، والشهيدين في الروضة ، والمجلسي الأول في الفقه ، والبهائي في الجامع والطباطبائي في الرياض ، والحلي في التحرير والارشاد ، والنجفي في الجواهر ، والمامقاني في المناهج ، والشيخ الوالد في الذخيرة ، والخوئي في التكملة ، والخميني في التحرير ، والسبزواري في المهذب . أما النصوص فكثير منها خالية عن التعرض للجز ، أو الحلق ، نعم في موثقة حنان جز الشعر وفي رواية علي بن جعفر : حلق الرأس ، وفيما يلي النصوص ثم آراء فقهائنا .
الروايات :
1 - التهذيب : " علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه ؟ قال : يجلد الحد ويحلق رأسه . . . " [1] .

[1] التهذيب 10 : 36 ح 125 .

289