في عدم النفي من الصيانة ومنعها عن الاتيان بمثل ما فعلت . " [1] .
18 - الفاضل المقداد : " ولا تغريب على المرأة ولا جز هذا هو المشهور ، واستدل عليه في الخلاف باجماع الفرقة وأخبارهم ، وبقوله : * ( فعليهن نصف ما على المحصنات ) * [2] ، فلو كانت الحرة يجب تغريبها لكان على الأمة نصفها . . . ولما فيه من الصيانة ومنعها من الاتيان بمثل ما فعلت . " [3] .
19 - الشهيد الأول : " قلت : وهذان الخبران متروك - عبد الله بن طلحة عن الصادق ( عليه السلام ) ، ورواية زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) - ظاهرهما لتضمنهما النفي على المرأة ولم يذكره غير ابن أبي عقيل . " [4] .
20 - الطبرسي : " وإن كان أنثى لم يكن عليها تغريب " [5] .
21 - الشهيدان : " ولا جز على المرأة ولا تغريب ، بل تجلد مائة لا غير ، لأصالة البراءة وادعى الشيخ عليه الاجماع وكأنه لم يعتد بخلاف ابن أبي عقيل حيث أثبت التغريب عليها للأخبار السابقة ، والمشهور أولى بحال المرأة وصيانتها . ومنعها من الاتيان بمثل ما فعلت " [6] .
22 - المجلسي الأول : " ولا جز ولا تغريب على المرأة والعبد " [7] .
23 - الفاضل الهندي : " ولا تغريب وفاقا للمشهور . . . وزاد غيره أنها لو

[1] إيضاح الفوائد 4 : 479 .
[2] النساء : 25 .
[3] التنقيح الرائع 4 : 338 .
[4] غاية المراد : 341 ( الحجرية ) / كتاب الحدود .
[5] المؤتلف من المختلف 2 : 387 .
[6] الروضة البهية 9 : 111 .
[7] الفقه - فارسي : 201 .

249