9 - ابن إدريس : " ولا نفي ولا جز على المرأة " [1] .
10 - المحقق الحلي : " ولا تغريب على المرأة ولا جز " [2] .
11 - وقال في الشرائع : " أما المرأة . . . ولا تغريب عليها ولا جز " [3] .
12 - يحيى بن سعيد : " ولا جز على امرأة ولا عبد ولا نفي . " [4] .
13 - العلامة الحلي : " ولا جز على المرأة ولا تغريب . " [5] .
14 - وقال في التبصرة : " وليس على المرأة جز ولا تغريب . " [6] .
15 - وقال في المختلف : " . . . كلام ابن أبي عقيل يدل على أنها تنفى سنة كالرجل للأخبار السالفة في المسألة السابقة ، لكن المشهور ما قاله الشيخ ، لما فيه من الصيانة لها ومنعها عن الاتيان بمثل ما فعلت . " [7] .
16 - ابن فهد الحلي : " المشهور عدم النفي على المرأة ، وادعى الشيخ عليه الاجماع وتبعه الآخرون . . . " [8] .
17 - فخر المحققين : " لا يقال لو صحت الرواية - محمد بن قيس عن الباقر ( عليه السلام ) - للاستدلال لزم وجوب نفي المرأة ، لكن اللازم باطل على قولكم فالمقدم كذلك . لأنا نقول : إنما خصت المرأة بعدم وجوب النفي بدليل منفصل وهو اجماع الفرقة وقد نقله الشيخ في الخلاف فيكون حجة ، ولأصالة براءة الذمة ، ولما

[1] السرائر 3 : 439 .
[2] المختصر النافع : 215 .
[3] شرائع الإسلام 4 : 155 .
[4] الجامع للشرائع : 550 .
[5] تحرير الأحكام 2 : 223 - ومثله في القواعد 2 : 252 .
[6] تبصرة المتعلمين : 185 .
[7] مختلف الشيعة : 757 .
[8] المهذب البارع 5 : 31 .

248