عدم السهو في الزيادة - عدم الزيادة ، فيؤخذ بنسخة الفقيه . وذلك لأن السهو في الزيادة ، يحتاج إلى عناية أكثر ، فأصالة الضبط تقتضي تقديم عدم الزيادة على عدم النقيصة قلت : لا يجري هذا الأصل هنا ، وذلك لتعارض نسختين مع نسخة واحدة . [1] .
آراء المذاهب الأخرى :
1 - البهوتي : " وإن زنى - وهو غير محصن - . . . غرب إلى ما يراه الإمام ، لا هو . " [2] .
2 - الرملي : " وعبر بالتغريب ، ليفيد به ، اعتبار فعل الحاكم ، فلو غرب نفسه لم يعتد به ، لانتفاء التنكيل . " [3] .
3 - الشربيني : " ولفظ التغريب ، أنه لا بد من تغريب الإمام أو نائبه ، حتى لو أراد الإمام تغريبه فخرج بنفسه وغاب سنة ثم عاد لم يكف . . . " [4] .

[1] هل المورد : من الترديد ، أو التباين ، وأنه من موارد دوران الأمر بين الحجة واللاحجة ، أو من تعارض الخبرين ؟ فإن قلنا : إنهما من تعارض الحجتين ، ومقتضى الحجية فيها تامة ، فالقاعدة هي ملاحظة المبنى في تعارض الحجتين من التساقط والتخيير في المسألة الأصولية . فعلى التساقط : المرجع هو الاطلاقات . وعلى الثاني : هو التخيير في أخذ أحدهما والفتوى على طبقه . هذا وقد تعرض شيخنا الأستاذ الوحيد الخراساني لهذا البحث مستقصى في مجلس درس الفقه والسيد الخوئي في المستند 6 : 375 .
[2] شرح منتهى الإرادات 3 : 344 - ومثله في كشاف القناع 6 : 92 .
[3] نهاية المحتاج 7 : 428 .
[4] مغني المحتاج 4 : 148 .

214