وأما القائلون بأنه بيد الحاكم :
1 - الإمام الخميني : " حد النفي سنة . . . وتعيين البلد مع الحاكم . . . " [1] .
2 - السبزواري : " . . . تعيين محل النفي ، منوط بنظر الحاكم ، لأن نظره متبع ، مطلقا ، إن لم يكن فيه دليل بالخصوص . " [2] .
3 - الشيخ الأستاذ : " والذيل قرينة على أنه ليس المراد بكلمة " ينبغي " مجرد الرجحان ، بل اللزوم ، ولكن روى هذه الرواية ، الصدوق في الفقيه ، مع إضافة لفظة " ليس " ، إلى كلمة " ينبغي " . وعليه فيصير المراد من الرواية أنه : لا ينبغي للإمام تعيين المحل الذي ينفي إليه ، بل اللازم [ هو ] مجرد الإخراج من بلده ، وتعيين المحل الآخر إنما هو باختياره . . . " [3] .
أقول لا أدري ، إن كان في مقام التشكيك ، أو الرجوع عما أفاده أولا من لزوم التعيين - على الحاكم - لكن قد يجاب عنه أولا : بأن نقل الفقيه - فضلا عن اضماره - معارض مع نقل الكافي [4] والتهذيب [5] ، إذ لم يكن فيهما " ليس " .
ثانيا : في الرواية إبهام وإجمال ، على التقديرين : وجود " ليس " وعدمه . كما أفاده الفيض في الوافي [6] والشيخ محمد حسن النجفي في موسوعته القيمة - الجواهر [7] - إن قلت : في الترديد بين احتمال الزيادة والنقيصة ، يقدم - بأصالة

[1] تحرير الوسيلة 2 : 418 .
[2] مهذب الأحكام 27 : 336 .
[3] تفصيل الشريعة : 138 ( الحدود ) .
[4] الكافي 7 : 197 ح 2 .
[5] التهذيب 10 : 35 ح 199 .
[6] الوافي 15 : 288 .
[7] جواهر الكلام 41 : 325 .

213