الفصل الرابع نفي المحتال ، ومن يقوم بالتزوير في مستندات الدولة وغيرها لا خلاف عندنا في حرمة الاحتيال - وهو الذهاب بأموال الناس مكرا وخداعا وتزويرا ، بالرسائل الكاذبة - وتأديب فاعله ، وعقوبته ، وتشهيره ، كما عن شيخ الطائفة في النهاية ، والمفيد في المقنعة ، وابن إدريس في السرائر ، وابن حمزة في الوسيلة ، والعلامة الحلي في التحرير وغيرهم .
وأما خصوص نفيه وتغريبه ، فلم أجد من يرى ذلك من الإمامية . لكن قبوله ، مبني على شمول التعزير له ، أو فيما لو رأى الحاكم ذلك مصلحة ، كما رآه في التشهير - على ما قاله صاحب الجواهر [1] في تشهير المحتال - هذا : ولكن ورد عن بعض الخلفاء أنه ضرب المحتال - حيث صنع خاتما على نقش بيت المال - وغربه .

[1] جواهر الكلام 41 : 598 .

353