إسم الكتاب : النفي والتغريب ( عدد الصفحات : 545)

بعض أهل الظاهر : لا شئ على من فعل هذا الصنيع . وقال الخطابي : هذا أبعد الأقوال من الصواب . " [1] .
8 - الجزيري : " المخنث . . . وقد اتفقت كلمة العلماء على أن المخنث يجب نفيه من بلاد المسلمين إلى مناطق نائية مسيرة قصر ، عقابا لهم حتى يشعر الواحد بالوحشة والحسرة عن أهله وقرناء السوء . . . فقال العلماء : يجوز للإمام أن يعزر المخنث بما يراه رادعا له وزاجرا عن الوقوع في الذنب ويجوز له نفيه إلى بلد آخر مسيرة سفر ، وذلك إذا لم يثبت عليه اللواطة باعتراف ، أو شهادة شهود ، كما ثبت في الحديث النبوي الشريف . " [2] .
9 - منصور علي : " فلما رأى النبي ( صلى الله عليه وآله ) مخنثا خضب يديه ورجليه بالحناء أنكر ذلك لأنها عادة النساء وأمر بنفيه إلى النقيع . . . أن على الإمام ونوابه تأديب الأشرار بما يراه زاجرا لنفوسهم ومقوما لأخلاقهم من ضرب وحبس ونفي وتشهير ونحوها لكسر شوكتهم ولتأمين الناس على حياتهم . " [3] .
الحاصل من البحث :
والحاصل أن أكثر رواياتنا مفادها الاخراج من المسجد ، أو الأمر بالاخراج

[1] عمدة القاري 25 : 14 .
[2] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 135 .
[3] التاج 3 : 33 - أنظر حاشية ابن عابدين 4 : 69 - المغني 7 : 104 - الخرشي 5 : 128 - 129 . قال بعض المعاصرين من السنة : " وهذا التخنث قد فشى في شباب عصرنا فتجد بعضهم قد ترك شعره وأرخى سوالفه ولبس حلي النساء وثيابهن ورقق صوته في التحدث . . . حتى قال الشاعر : من مخبري من الذين اللواتي * حرت فيهم بين الفتى والفتاة

321