من البيوت ، ولعنهم نعم رواية الكافي مفادها تغريب المخنث إلى خارج المدينة ولكن بعد التأمل في الرواية يعرف أن ليس التغريب لأجل التخنث بل لعله لأجل الدلالة على الحرام - والقيادة - .
كما وردت رواية : بأن المخنث يرجم ، وقد حملت على الطرد ، هذا من حيث النصوص ، وأما الفتوى فما رأيت أحدا من فقهائنا - رضوان الله عليهم - يحكم بنفي المخنث ، إن كان الخنث بمعنى التشبه بالمرأة في اللباس والحكاية والمشي ، نعم يبدو من الحر العاملي ( رحمه الله ) اخراجه من البيوت والمساجد كما هو ظاهر رواياتنا .
كما أفتى الحلبي بقتله صبرا إن كان يمكن من نفسه ، فوجوب قتله حينئذ إنما هو لذلك لا لأجل الخنث بالمعنى المذكور ، هذا ما عندنا ، وأما العامة : فقد رأيت أن رواية أبي داود والبيهقي على نفيه من البلد - كما أن آراءهم أيضا على ذلك لكن عرفت ضعف اسنادها [1] .

[1] وعن بعض العامة ، دعوى تعميم نطاق التخنث وشموله للغنا والضرب بالدف والكف فقال : " ولما كان الغنا والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا ويسمون الرجال المغنين مخانيثا وهذا مشهور في كلامهم " . مجموع فتاوى ابن تيمية 11 : 565

322