إسم الكتاب : النفي والتغريب ( عدد الصفحات : 545)

الفصل الرابع التعزير المالي أما التعزير المالي ، فقد أنكره العلامة الحلي في التحرير [1] ، والسيد الگلپايگاني في المجمع [2] ، ومن أهل السنة : ابن قدامة في المغني [3] ، وأجازه بعض المعاصرين [4] ، وبعض الحنفية [5] ، على أن يرد له إذا تاب .
هذا ولم يرد دليل على الجواز ، مع ما فيه من المخالفة لتسلط الناس على أموالهم [6]

[1] تحرير الأحكام 2 : 227 و 239 - أنظر المهذب البارع 5 : 73 .
[2] مجمع المسائل 3 : 213 - المسألة : 99 .
[3] المغني 8 : 328 .
[4] ولاية الفقيه 2 : 329 - 345 .
[5] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 401 .
[6] غوالي اللآلي 1 : 222 و 457 - و ج 2 : 138 - و ج 3 : 208 - وعنه البحار 2 : 271 ح 7 .

31