الرجوع ، أضف : إلى أنه مقتضى وجوب قبول حكم الحاكم [1] .
الثامن : لو عاد المغرب : هل يبنى على ما مضى أو يستأنف ؟
اختلف الفقهاء في البناء على ما مضى ، وعدمه - فيما لو رجع المغرب ثم أعيد - على قولين : الأول : البناء على ما سبق ، وهو رأي العلامة في التحرير والشهيد في الروضة ، ومن المعاصرين السيد الگلپايگاني ووافقهم الحنابلة والمالكية .
والثاني : الاستئناف ، وهو رأي العلامة في القواعد ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ، ووافقهم الشافعية . كما يبدو ذلك من القسطلاني ، والرملي والشربيني . . .
وفيما يلي أدلة القولين :
دليل القول الأول : 1 - الأصل - عدم اعتبار الاتصال . 2 - الإطلاقات .
3 - تحقق العقوبة .
دليل القول الثاني : 1 - تبادر الاتصال من التغريب . 2 - احتمال كون الحكمة هي البعد عن مكان الفتنة ، وهذا يناسبه طول الزمان .
آراء القائلين بالاحتساب :
1 - العلامة الحلي : " ولو عاد البكر من التغريب قبل الحول أعيد تغريبه حتى يكمل الحول مسافرا ، ويبنى على ما مضى . " [2] .
2 - الشهيدان : " فإن رجع إلى ما غرب منه قبل إكماله ، أعيد حتى يكمل ، بانيا على ما سبق ، وإن طال الفصل . " [3] .

[1] أنظر : حدود الشريعة 4 : 271 .
[2] تحرير الأحكام 2 : 223 .
[3] الروضة البهية 9 : 111 .

188