اللهم إلا أن يقال : بأن التغريب عقوبة وتعزير لا حد - كما هو مذهب الحنفية - وممن تعرض لهذا الفرع : شمس الدين المقدسي في الفروع ، وأبو إسحاق في المهذب .
آراء المذاهب الأخرى :
1 - أبو إسحاق : " وإن رأى أن يزيد على سنة لم يجز لأن السنة منصوص عليها ، والمسافة يجتهد فيها . " [1] .
2 - شمس الدين المقدسي : " وإن رأى زيادة على الحول لم يجز ، لأن مدة الحول منصوص عليها ، فلم يدخلها الاجتهاد . " [2] .
أقول : ويجوز عند مالك أن يزيد التغريب في التعزير عن سنة . مع أن التغريب عنده في الزنا حد ، لأنه يقول بنسخ حديث " من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين " [3] .
والراجح عند المالكية : " أن للإمام أن يزيد في التعزير عن الحد مع مراعاة المصلحة غير المشوبة بالهوى . " [4] .
لكن عندنا : أنه حد ، ومقدر بالعام . فلا معنى للاجتهاد في مقابل النصوص .
السابع : حكم العودة من المنفى :
لو عاد المغرب من المنفى ، فتارة يعود إلى بلد الفاحشة أو بلد الجلد فيجب رده لوجوب النفي عن البلد المذكور سنة ، وأخرى يرجع إلى موطنه ، فعن العلامة الحلي في القواعد والفاضل الهندي في كشف اللثام ، عدم وجوب رده فيما لو كان

[1] المهذب 2 : 271 .
[2] أنظر : المجموع 20 : 14 .
[3] أنظر الشرح الصغير 4 : 504 - الموسوعة الفقهية الكويتية 12 : 270 .
[4] أنظر الشرح الصغير 4 : 504 - الموسوعة الفقهية الكويتية 12 : 270 .

185