بالنفي بعد الجلد كما أمر بشق روايا [1] الخمر ، وكسر الأواني ، لأنه أبلغ في الزجر وأحرى بقطع العادة . " [2] .
الثالث : مدة التغريب :
المشهور عندنا أن مدة نفي الزاني عام واحد ، بلا زيادة ولا نقيصة . وبه تظافرت النصوص - من الفريقين - ففي رواية زرارة ، ومحمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : نفي سنة وهكذا في رواية محمد بن حفص عن الصادق ( عليه السلام ) ورواية مثنى الحناط ، ورواية علي بن جعفر ، وصحيحة الحلبي ، ورواية النوادر ، وفي موثقة حنان ينفى عن المصر حولا ، وفي رواية عبد الرحمن : ينفيهما سنة ، وكذلك في النبوي الشريف عن العوالي . وما في فقه الرضا ( عليه السلام ) .
أما ما ورد من غير طريقنا : فعن أبي هريرة ، والجهني كما في البخاري ، ورواية أبي هريرة كما في الطيالسي ، ورواية عبادة بن الصامت كما في صحيح مسلم ، ورواية عمرو بن شعيب كما في المصنف ، ورواية المحلى : أن النفي سنة .
وقد نقل ذلك عن الصحابة والتابعين كما أن المذهب عندهم هو النفي سنة . نعم خالف فيه الحنفية فأفتوا بأقل من ذلك جريا على مبناهم من أن التغريب تعزير لا حد ، فيرجع أمره إلى الحاكم أو إلى أن يتوب . هذا : ولكن : بعض النصوص - عندنا - خالية من التحديد كما في رواية زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وموثقة سماعة . وأبي بصير ، ومرسلة الدعائم ورواية إسماعيل بن زياد ، ورواية المقنع ، لكن مع ضعف بعضها تحمل على المقيدات . كما يحمل اطلاق كلام ابن

[1] الرويا من الإبل : الحوامل للماء ، واحدتها راوية ، فشبهها بها . ومنه سميت المزادة راوية . النهاية لابن الأثير 2 : 279 ( مادة روي ) ، أنظر مجمع البحرين 1 : 198 .
[2] تفسير آيات الأحكام 3 : 110 .

180