واعترض على هذا الجمع شيخنا الأعظم الأنصاري قدس سره بان هذا الجمع حسن لو كان المقام مقام بيان السبب للتقصير فيحمل على تعدد السبب كما في نظائره لكن المقام مقام بيان التحديد والحمل على تعدد الحد غير مستقيم بين الأقل والأكثر . ولعله لذا عكس المتأخرون الجمع بين الصحيحتين فاعتبروا خفاء الأمرين .
وقال المحقق الهمداني ان الذي يقتضيه التحقيق انه لا معارضة بين الصحيحة الأولى والثانية . إذ العادة قاضية بأن توارى الشخص من البيوت فضلا من توارى جدران البلد عنه أخص من خفاء الأذان وهذه الصحيحة لا تدل على انتفاء التقصير ما لم يبلغ هذا الحد الا بالمفهوم الذي غايته الظهور فلا يصلح معارضا للصحيحة الثانية التي هي نص في إناطة الحكم وجودا وعدما بسماع الأذان وعدمه . فقضية الجمع بينهما حمل الصحيحة الأولى على إرادة بيان تحديد تقريبي ببيان الموضوع الذي يتحتم عنده التقصير من غير أن يقصد به الانتفاء عند الانتفاء على الإطلاق . فالحد الحقيقي هو بلوغه إلى موضع لا يسمع فيه الأذان واما خفاء الجدران فمهما تحقق فقد وجب حاله التقصير ولكن لا من حينه بل من حين خفاء الأذان المتحقق قبله في العادة انتهى كلامه [1] والذي أفاده قدس سره فهو نظير ما ذكرنا من فعل النبي والوصي صلوات الله وسلامه عليهما من التقصير في الفرسخ . فان ذكر الفرسخ في الروايتين ليس من باب الموضوعية بل الوجه فيه كما ذكرنا سابقا ان في صورة تحقق الفرسخ يحصل للمسافر اليقين بوصوله حد الترخص . فهكذا فيما نحن فيه حيث لم يكن المسافر سفره دائما وقت الأذان حتى يعلم بأنه وصل حد الترخص أم لا . فذكر الشارع علامة لذلك وهي توارى المسافر عن البيوت فإذا تحقق هذا يحصل اليقين حينئذ انه وصل إلى حد الترخص بحيث لو أذنوا في البلد لم يسمع أصواتهم . فالتحديد الواقعي يحصل بخفاء الأذان وتوارى المسافر من البيوت أو توارى البيوت من المسافر ذكر معرفا وعلامة لذلك . ويرده ان ما افاده قدس سره يخالف لما هو الظاهر من الروايات وعبائر الأصحاب فإن الظاهر منهما كون كل واحد منهما سببا مستقلا كما يشهد بذلك كون عطف أحدهما إلى الأخر بلفظ ( أو ) . والتحقيق : ان المسألة تتوقف على حل اشكال صعب في المقام . فلا بد لنا صرف عنان الكلام إلى تحقيقه

[1] كتاب الصلاة من مصباح الفقيه ص 751

55