بن المغيرة ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام مثله [1] ومنها ما رواه الشيخ أيضا بسنده عن محمد بن جزك قال : كتبت إلى أبى الحسن الثالث عليه السلام ان لي جمالا ولى قوام عليها ولست اخرج فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع فما يجب علىّ إذا أنا خرجت معهم ان اعمل أ يجب علىّ التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام ؟ فوقع عليه السلام إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر الا إلى مكة فعليك تقصير وإفطار . وبإسناده عن سعد عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن جزك مثله . وعنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة وذكر الذي قبله . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن جزك قال : كتبت اليه وذكر نحوه . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن شرف عن أبي الحسن عليه السلام مثله [2] ثم إن تلك العناوين المذكورة في الروايات ليست بما هي هي موضوع المسألة . بل الموضوع أمر كلي جامع بينها . والأمر الكلي المذكور في الروايات عنوانان . الأول ان بيوتهم أو منازلهم معهم . وثانيهما قوله عليه السلام بعد عد جملة من العناوين لأنه عملهم . وقبل الشروع في البحث عن العنوانين المذكورين نقول . ان حكم القصر انما هو يثبت للمسافر وهو الذي تغرب عن وطنه إذا سافر المسافة التي حدها الشارع وليس مطلق الضرب في الأرض كافيا في ثبوت القصر . ولذا لا بد لنا من تقييد الآية الشريفة وإذا ضربتم في الأرض . الآية بالمسافة الشرعية وحيث إن حكم القصر ثابت للمسافر النائي عن الوطن لم يكن هذا الحكم ثابتا في مورد من يدور في بلده وان كان ذلك شغل يومه أو من يدور حول بلده ولو كان ذلك بقدر الثمانية أو أزيد . فحينئذ نقول : قوله عليه السلام بيوتهم معهم أو ان منازلهم معهم يدل على خروج أمثال الملاحين والاعراب عن موضوع المسافر وذلك بخلاف المكارين وأمثالهم فإنهم داخلون في موضوع المسافر الا انهم خارجون عن حكم المسافر تخصيصا وبالجملة فأحد العنوانين أخذ قيدا للموضوع والأخر قيدا للحكم . وهذا

[1] ب 11 / 9
[2] ب 12 / 4

44