لا بد من اعمال قواعد باب التعارض بينهما من الأخذ بأقواهما إذا كان الأقوى موجودا والا فالتخيير لكن سياقهما يمنع من التخيير . الطائفة الثالثة روايات شارحة للطائفتين المذكورتين . منها رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه قال : كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير [1] ومنها روايته الثانية قال قلت : لأبي الحسن الأول عليه السلام الرجل يتخذ المنزل فيمر به أ يتم أم يقصر ؟ قال : كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك ان تتم فيه [2] والرواية الأولى في مقام بيان الحكم في المسألة والثانية في مقام بيان موضوع حكمها . ومنها روايته الثالثة قال : قلت : لأبي الحسن الأول عليه السلام ان لي ضياعا ومنازل بين القرية والقريتين الفرسخ والفرسخان والثلاثة .
فقال : كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير [3] ولا يخفى عليك ان هذه الروايات صريحة في اعتبار صدق الوطن على الملك والا فلا يكون المرور إلى الضيعة ونحوها قاطعا للسفر . فلسان هذه الروايات هو الشارحية والحكومة لما دل بنحو الإطلاق ان المرور إلى الملك قاطع للسفر . الطائفة الرابعة ما ورد في بيان معنى الاستيطان وانه عبارة عن كل منزل يقيم فيه الإنسان ستة أشهر كما يشهد على ذلك ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقصر في ضيعة فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام الا ان يكون له فيها منزل يستوطنه . فقلت : ما الاستيطان ؟ فقال : ان يكون فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها [4] فيكون لسانها لسان الشارحية والحكومة للطائفة الثالثة الدالة على اعتبار الاستيطان في الملك .
هذا كله ما يقتضيه المشي الأصولي في المقام واما مع غض النظر عنه . فنقول :
ان الروايات الواردة في الملك متعارضة جدا وكيف يمكن الجمع بين حكم القصر والإتمام مع اتحاد الراوي فيهما وهو علي بن يقطين . والتحقيق في المسألة ان يقال إن الناس كان بأيديهم فتوى ابن عباس حيث قال : إذا مر في طريقه ببلد له فيه مال أو أهل أتم الا ان يكون مارا [5] وأتم عثمان أيضا صلاته بمنى

[1] ب 14 / 1
[2] ب 14 / 6
[3] ب 14 / 10
[4] ب 14 / 11
[5] المنتهى للعلامة ص 393

29