فهو من أجل أن خلو الصوم في بعض الآنات عن النية توجب نقصانه عن الحد الذي اعتبره الشارع فيه . ومما ذكرنا كله ظهر انه لا وجه للإشكال في المسألة كما يراه السيد اليزدي في العروة . وربما أورد في المقام بان مع طرو الترديد في الأثناء يبطل ما قطعه سابقا وبعد ذلك لا يتصور كونه منضما إلى اللاحق حتى يكون المجموع من السابق واللاحق مسافة . وأجابوا عنه انه لم يبطل من رأسه حتى لا يتصور الانضمام في المقام بل الذي صار باطلا انما هو حكمه وهو يعود مع زوال الترديد إذا كان المجموع منهما مسافة . ولكن لا يخفى عليك انه لا وجه لما ذكر اشكالا وجوابا . وذلك لوضوح عدم كون السابق باطلا لا أصلا ولا حكما بل إن حاله حال الصلاة إذا حصل للمكلف ترديد من إتمامها في الأثناء حيث إنه لا تتصف الأفعال السابقة بالبطلان ويكون انضمامها بالافعال اللاحقة صحيحا إذ أزال الترديد الحاصل في البين . ويظهر من المحقق الهمداني قدس سره ان احتمال الاحتساب قوى جدا فيما لو كان ما قطعه في حال التردد واقعا بعنوان الجزئية كما لو سلكه بقصد عدم تخلفه من رفيقه على تقدير استقرار عزمه على السير لا لغرض آخر كتحصيل الماء ونحوه . وفيه ان مع الترديد كيف يتصور الجزم لإرادة السفر ثمانية فراسخ حتى يقال باحتسابه من السفر . بل التحقيق انه لا بد من عده خارجا عن الجزئية . لا يقال : ان من الأمر الواضح في الأذهان والمرتكز فيها ان الحكم لا بد وأن يكون تابعا لموضوعه في الوحدة والتعدد مع أنه لا بد في المقام من التقصير في القطعة الأولى والأخيرة من المسافة والتمام في القطعة الواقعة في الأثناء . فإنه يقال : لا مانع من الالتزام على ما ذكر بعد ما دل الدليل عليه . الا ترى انه لا بد للمسافر من الإتمام إذا لم يتجاوز حد الترخص فإذا تجاوز ذلك لا بد له من التقصير مع أن السابق على حد الترخص جزء من المسافة بلا اشكال . وهذا بخلاف المقام فان الحكم بالإتمام فيما قطعه مترددا من جهة خروجه عن الجزئية . فعلى هذا فلا اختلاف في الحكم وموضوعه في المقام من حيث الوحدة والتعدد وقد عرفت سابقا ان وقوع الترديد في الأثناء أيضا ليس مضرا على المطلب . فإنه ليس من القواطع حتى لا يصح الانضمام وبالجملة فالأقوى في المسألة هو القصر في القطعة اللاحقة وان كان الاحتياط في الجمع

25