يدل عليه ان المستفاد من الروايات هو اعتبار البريد في المسافة التلفيقية وهو الذي نزل به جبرئيل على رسول الله صلى الله عليه وآله عند نزول آية التقصير فيعلم من مجموع تلك الأخبار انه لا بد من اعتبار خصوصية الأربعة في ترتب الحكم ووجوب تقييد المسافة التلفيقية بها . وانما الكلام في أنها هل اعتبرت في الذهاب والإياب كليهما كما هو مقتضى الجمود على ظاهر الروايات أو انه لا بد من اعتبارها في الذهاب فقط بعد فرض كون المجموع ثمانية فراسخ فإذا فرض كون الذهاب خمسة والإياب ثلاثة لكفى ذلك في ترتب حكم القصر عليه وهذا هو الحق في المسألة . إذ من الظاهر أن الزائد على الأربعة في الذهاب ليس خارجا عن حكم السفر وليس هو كالسفر بلا قصد أو كسفر المعصية بل إن له دخلا في ترتب الحكم . واما البريد في الرجوع فهو انما اعتبر من جهة تتميم حد السفر وهو ثمانية فراسخ وهذا التفصيل وان كان خلاف الظاهر في بادي النظر الا انه لا بد من الالتزام به . وذلك من جهة وقوع التفسير في الروايات الكثيرة بأن بالرجوع يصير السفر ثمانية فراسخ . وبالجملة : فالمستفاد منها ان اعتبار البريد في الرجوع انما هو من أجل تتميم الثمانية والا فلا خصوصية للبريد في الرجوع بخلاف الذهاب كما عرفت آنفا . ثم إن اعتبار البريد في الذهاب دون الإياب انما هو فيما كان للشخص مقصد معين حتى يتحقق الذهاب والإياب بملاحظته . واما إذا لم يكن له مقصد معين بل كان قصده نفس السير فالاعتبار حينئذ بنفس ثمانية فراسخ . لكن التحقيق إمكان فرض الذهاب والإياب في هذا الفرض أيضا فإنه كلما بعد عن الموضع الذي خرج منه يصدق حينئذ الذهاب كما أنه يصدق الإياب بقربه اليه . واما المسافة المستديرة أيضا فيجيء هذا الاحتمال فيها أيضا . فإنه إذا خرج من نقطة من الدائرة فما لم يصل إلى النقطة المقابلة لتلك النقطة يصدق عليه كونه ذاهبا وإذا تجاوز عن تلك النقطة المقابلة يصدق عليه كونه جائيا . وبعبارة أخرى فإذا فرض ان قطر الدائرة فيما نحن فيه يمتد ويمر من النقطة التي هي مبدء سيره حتى يصل إلى النقطة المقابلة للنقطة الأولى فبتجاوزه عن النقطة الثانية يكون جائيا كما أنه ما لم يصل إليها يكون ذاهبا هذا . واما إذا كان من قصده السير من نقطة منها إلى

20