مكة يشاركون مع سائر المسافرين الذين سافروا إليها في وجوب القصر عليهم إذا سافروا إلى عرفات . وذلك لوضوح ان ما بين مكة وعرفات مقدار أربعة فراسخ من المسافة كما قلنا سابقا فيكون حينئذ مجموع الذهاب والإياب ثمانية فراسخ فيتحقق حد السفر شرعا فيثبت القصر حينئذ . وعلى هذا لا يبقى بين أهل مكة ومن قصد الإقامة فيها عشرة أيام من سائر المسافرين فرق كما هو واضح . واما المقام الثاني فهو ان بين أهل مكة وسائر المسافرين فرقا في ثبوت الحكم . وهو ان أهل مكة إذا أرادوا الدخول إلى منازلهم أو بلدهم فلا بد لهم من الإتمام إذا دخلوا منازلهم أو بلدهم على اختلاف الواقع بين العلماء كما يأتي بيانه إنشاء الله وذلك لانقطاع سفرهم بالدخول وأيضا لا بد لأهل مكة من الإتمام إذا خرجوا منها ثانيا إلى منى وذلك لعدم تحقق المسافة المعتبرة بين مكة ومنى فثبت الإتمام في حق أهل مكة بخلاف سائر المسافرين قالوا جب عليهم هو القصر كما لا يخفى . ومن ذلك يظهر ان ما يدل من الاخبار على وجوب الإتمام في حقهم أيضا فمحمول على التقية . ثم إن الرواية الواردة في مقام بيان بدعة عثمان لا مساس لها لما نحن بصدده وهو وجوب القصر على من سافر أربعة فراسخ ولم يرجع ليومه وان يظهر من بعضهم التمسك بها على ذلك . فإنها واردة في مورد غير أهل مكة من المسافرين كما هو الظاهر . والوجه في تقصير النبي صلى الله عليه وآله أيضا صلاته بمنى انما كان ذلك اى كونه ( ص ) مسافرا . وفي هذا المورد قد أتم صلاته عثمان وأنكر عليه علي عليه السلام . واعتذر هو بأني تأهلت من مكة وقد سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : ان من تأهل من بلدة فهو بحكم أهلها . وحيث أبطلوا عليه هذه المقالة اعتذروا عن قبله بأنه اشترى في مكة وطائف أملاكا وان من كان له ملك في موضع فله ان يتم صلاته فيه ما دام مالكا . وعلى كل حال فمن راجع اخبار عرفات يعلم بان فيها غنى وكفاية على المطلب وانه لا فرق بين الرجوع ليومه وغيره ما لم ينقطع سفره بأحد من القواطع . ومنها رواية إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاة . فلما صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو على

13