صحيحة . فإنه اتى بما هو واجب عليه في نفس الأمر من الصلاة المقصورة بداعي الأمر القربى . فلا خلل في عمله ولا في نيته . ونظير ذلك ما إذا اقتدى بالإمام الحاضر في صلاته وتخيل انه زيد فبان انه عمر ومع كون عمر وأيضا عادلا ومن البديهي عدم لزوم قصد التمامية والقصر من أول الأمر . ولذا لو شرع في الصلاة في مواضع التخيير ولم يقصد الإتمام والقصر . بل كان مرددا ان يتم أو يقصر ثم قصر أو أتم فصلاته صحيحة جدا هذا . واما إذا اتى بالقصر من باب الاتفاق مع كونه قاصدا للتمام من الأول تشريعا فحينئذ لا إشكال في بطلان صلاته لقبح التشريع في العمل وكونه متصفا بالمبغوضية بالقصد المزبور ولكن هذه الصورة خارجة عن فرض المسألة . فإن الظاهر أن مقصودهم من عنوان المسألة التعرض لحكم من زعم لشبهة من جهل أو سهو أو نسيان انه مكلف بالإتمام فقصد بفعله الخروج عما في عهدته على ما يراه من التمام فقصر من باب الاتفاق . وهنا فروع قد تعرض لها المحقق قدس سره وقد تعرضنا لبعضها فيما أسلفناه من أبحاثنا ولا نرى في التعرض لها تفصيلا كثير فائدة . فمنها : ان الاعتبار في القضاء هل بحال فوات الصلاة أي آخر الوقت الذي يتحقق عنده صدق اسم الفوت أو حال الوجوب وقد تكلمنا في مبحث قضاء الفوائت حول المسألة تفصيلا فلا نعيد ومنها : إذا دخل الوقت وهو حاضر ولم يصل ثم سافر والوقت باق ففي المسألة أقوال : فقيل إنه يتم بناء على اعتبار وقت الوجوب . وقيل يقصر لكون الاعتبار في القضاء بحال الأداء وقيل بالتفصيل فيتم في السعة ويقصر في الضيق . وقد تعرضنا للمسألة تفصيلا في مبحث القضاء ومنها : من دخل في صلاة بنية القصر ثم عن له الإقامة أتم بلا خلاف على الظاهر . وصحة هذه الصلاة بناء على ما ذهبنا اليه من عدم الاختلاف بين المقصورة والتامة بحسب الماهية أمر واضح .
واما بناء على ما ذهب اليه المشهور من وجود الاختلاف بينهما بحسب الحقيقة وان ماهية المقصورة غير ماهية التامة فصحة صلاته عندئذ من جهة العدول من القصر إلى الإتمام . ويمكن تقريب الصحة على مبنى المشهور بوجه آخر أيضا .
وهو ان يقال إن المكلف لما شرع في صلاته بنية القصر فقد وقع ما اتى من الصلاة صحيحا إلى بدو الإقامة ولا دليل للحكم بالبطلان بمجرد تبدل قصده من القصر

116