الأول لا يتعدى الحكم المزبور إلى سائر المشاهد .
لعدم الدليل الموجب للتعدي .
فما عن السيد وابن الجنيد من إلحاق سائر المشاهد بها لعله لما يظهر من بعض الأخبار من كون الحكمة في ثبوت الحكم المزبور فيما ذكر انما هو شرف تلك البقاع فتعم سائر المشاهد أيضا . وفيه انه مجرد اشعار لا يصلح ان يكون دليلا في المسألة وليست الحكمة المزبورة علة مستنبطة حتى يمكن التعدي بها إلى سائر المشاهد أيضا .
الثاني لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور لاختصاص الأدلة بالصلاة دون الصوم . بل يشعر إضراب أبي الحسن ( ع ) عن الجواب عن الصوم واقتصاره في الجواب على الصلاة في موثق عثمان بن عيسى المتقدم سابقا بعدم إتيان الحكم المزبور في الصوم . واما ما دل على الملازمة بين الإفطار والتقصير فهو منصرف عن مثل المقام إذ المتبادر هو ثبوت الملازمة بين الإفطار والتقصير فيما تعين القصر بحسب تحقق موضوعه ذاتا . لا فيما ثبت التخيير بعنوان آخر ثانوي لجهة من الجهات الخارجة عما يقتضيه نفس السفر من حيث هو هو .
الثالث هل تسقط النوافل اليومية من المسافر في الأماكن الأربعة مطلقا أم لا تسقط مطلقا أو لا بد فيه من التفصيل بين ما لو صلى الفريضة خارجا عنها وبين ما لو صلاها فيها . فتسقط في الأول دون الثاني أو هي تابعة للفريضة فإن اختار إتمام الفريضة جاز الإتيان بنافلتها والا لم يجز وجوه بل أقوال والتحقيق الوجه الأخير . والأولى الإتيان بالنافلة لا بقصد التوظيف وقد تقدم الكلام في ذلك في أوائل كتاب الصلاة عند البحث عن النوافل .

109