كالحيض ولكن علم بالضرورة عدم كون الزيادة مضرا فيما نحن فيه والتحديد المذكور في الروايات من جهة بيان أقل ما يعتبر في المسافة واما الزيادة فلا حد لها بالضرورة .
ثم إن روايات الثمانية التي تقرب التواتر أو انها متواترة بالمعنى تكون ظاهرة في كون هذا الحد معتبرا بنحو الامتدادية ومقتضاه عدم كفايته إذا كان ذلك بنحو التلفيق وان كان مجموع الإياب والذهاب أكثر من الثمانية فحينئذ يقع التعارض بينها وبين ما دل على وجوب القصر للمسافر بذهاب أربعة فراسخ بقول مطلق . وذلك لأجل ظهور هذه الطائفة في كفاية الأربعة الامتدادية في وجوب القصر عليه من دون احتياج إلى الزيادة وهذه الطائفة من الاخبار كثيرة جدا فلا بد من الجمع بينهما ويظهر من بعض في مقام العلاج بينهما من الرجوع إلى المرجحات السندية فقدم أخبار الثمانية على اخبار الأربعة بطرح أخبار الأربعة والحكم باعتبار الثمانية الامتدادية ولكن الذي بسهل الخطب هو وجود طائفة ثالثة من الاخبار الشارحة للطائفتين المتقدمتين . وهذه الطائفة أيضا كثيرة جدا . منها رواية سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه ( ع ) التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وجائيا . الحديث [1] فإنها قيدت الأربعة فيها بالذهاب والإياب وبالجملة ما كان من الروايات لسانه لسان هذه الرواية فكثيرة حيث تدل هذه الطائفة على كفاية الثمانية ولو تلفيقا في وجوب القصر . فبعد وقوع التفسير في نفس الروايات يرتفع التعارض المتوهم بين الطائفتين من دون احتياج في ذلك إلى إعمال قاعدة أخرى كما هو واضح فالحاصل بعد كون نفس الأئمة عليهم السلام شارحين لكلامهم ومبينين لمرامهم من الطائفتين المتقدمتين يحصل الجمع .
بينهما ومن الواضح ان هذا ليس من قبيل الحكومة الاصطلاحية بل إن هذا أوضح وأبين منها ومن هذه الطائفة أيضا ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن التقصير قال : في بريد قلت في بريد ؟ قال : انه ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه [2] ولما كان ذهن الراوي مأنوسا باعتبار البريدين في التقصير فلما سمع من الإمام ( ع ) الحكم بالتقصير في البريد تعجب منه فأجابه

[1] الوسائل ب 2 / 4
[2] الوسائل ب 2 / 9

8