ان الواقع فيها كلمة ( فيطوف ) أو ( فيقم ) وعلى التقديرين أيضا لا تدل على خلاف ما عليه النصوص وفتاوى الأصحاب كما عرفت وهنا مسائل :
المسألة الأولى إذا قصد الإقامة عشرة أيام في محل واحد هل يشترط ان لا يكون من قصده الخروج إلى بعض حدود ما يتعلق بالبلد من الأمكنة من بساتينه ومزارعه ومقابره ونحوها من الأمكنة التي يتعارف وصول أهل البلد إليها من حيث إنهم أهل ذلك البلد . أو انه لم يقدح ذلك في الإقامة . بل إذا لم يكن خروجه إلى حد الترخص بل إلى ما دون المسافة . والمسألة تحتاج إلى بسط في المقام فنقول : قد اختلفت كلماتهم في المقام . والمحكي عن الفاضل التوني كون الاعتبار بسور البلد . فان البلد اسم لمجتمع دوره وما أحاط سورة . فلا يجوز الخروج عن خطة سور البلد .
وعن جماعة كون ذلك موكولا إلى العرف . وقال المحقق الأردبيلي في محكي شرح الإرشاد ما لفظه . وهل يشترط في نية الإقامة ان يكون في بلد بحيث لا يخرج إلى محل الترخص . أو يكفي عدم السفر إلى مسافة أو يحال إلى العرف بحيث قال مقيم في هذه البلدة . فلا يضر السير في البساتين والأسواق البعيدة من منزله وغير ذلك . وقد صرح الشهيد في البيان بالأول إلى أن قال : الظاهر من الاخبار هو الإطلاق من غير قيد . ولو كان مثل ذلك شرطا لكان الأولى بيانه في الاخبار والا يلزم التأخير والإغراء بالجهل . فيمكن تنزيله على العرف بمعنى انه جعل نفسه في هذه العشرة من المقيمين في البلد بان هذا موضعه ومكانه ومحله مثل أهله فلا يضر السير في الجملة إلى البساتين والتردد في البلد وحواليه ما لم يصل إلى موضع بعيد بحيث يقال إنه ليس من المقيمين في البلد . وكذا لو تردد كثيرا ودائما في المواضع البعيدة في الجملة . ولا يبعد عدم ضرر الخروج إلى محل الترخص أحيانا لغرض من الأغراض مع كون المسكن والمنزل في موضع معين لصدق إقامة العشرة عرفا المذكورة في الروايات . انتهى . وقال الفخر : فيما حكى عنه في بعض الحواشي المنسوبة إليه من عدم البأس في خروج المقيم إلى ما دون المسافة سواء كان ذلك في نيته من ابتداء الإقامة أو

74