المسألة كانوا عليهم السلام في مقام إخفاء أمرها ولا يذكرون تلك الخصوصية إلا لبعض بطائنهم من الأصحاب . فقد بين عليه السلام في الرواية الحكم الواقعي وهو الإتمام الذي هو أفضل فردي الواجب المخير في تحت ستر التقية بما هو مورد قبول أمثال السائل وهو كفاية النية الصورية في إقامة العشرة . ولا يزال كذلك حال العوام حتى اليوم . فترى انهم يقصدون بلدة ( قم ) للزيارة ويتمون صلاتهم فيها . ويقولون انا قصدنا العشرة مع علمهم بأن إقامتهم فيها أقل من العشرة . ويظنون ان قصد إقامة عشرة أيام ولو صوريا تخييليا كاف في وجوب الإتمام . وسنتعرض للرواية المذكورة أيضا عند البحث في ثبوت التخيير في الأمكنة الأربعة إنشاء الله فانتظر . الثالث : المنساق من النصوص وصريح فتاوى الأصحاب اعتبار وحدة المكان في العزم على الإقامة من بلدة أو قرية أو ضيعة أو مجتمع بيوت في بادية ونحوها . فلو أراد إقامة خمسة أيام مثلا في هذا البلد وخمسة في بلد آخر قريب منه كبغداد والكاظمين مثلا لا يرتفع به حكم القصر . ولا ينافي ذلك ما رواه المشايخ الثلاثة عن عبد الرحمن بن الحجاج البجليّ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ( الرجل ) يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها . يتم أو يقصر ؟ قال : يتم [1] عن التهذيب والفقيه ( فيطوف ) بدل فيقيم وعلى ان الواقع في الرواية هو كلمه ( فيطوف ) فالأمر أوضح . فلا دلالة فيها على أن الإتمام انما هو من أجل الإقامة . بل الأمر بالإتمام يمكن ان يكون لأمر آخر كنزوله إلى الضيعة . أو كونه حال خروجه إلى ضياعه غير قاصد للمسافة الشرعية . واما بناء على أن الواقع فيها هو كلمه ( فيقيم ) فلا دلالة فيها أيضا على المدعى . إذ يمكن ان يكون المراد من الإقامة إقامة اليوم واليومين كما في رواية البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلث أ يقصر أم يتم ؟ قال : يتم الصلاة كلما اتى إلى ضيعة من ضياعه [2] . فلا دلالة للرواية على أنه لا بد من الإتمام في صورة إقامة العشرة في مجموع الضياع وبالجملة فالرواية مضطربة متنا من حيث

[1] الوسائل ب 14 / 2 والجزء الخامس ص 30 من الوافي
[2] الوسائل ب 14 / 16 والجزء الخامس ص 30 من الوافي

73