إسم الكتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر ( عدد الصفحات : 118)

الثاني : المستفاد من النصوص وفتاوى الأصحاب من إقامة العشرة كونها متوالية لياليها المتوسطة دون الليلة الأخيرة والأولى . ويصدق في تحققها متوالية تامة حقيقة من دون نقص ومسامحة عرفية إذا حصلت الإقامة من ابتداء اليوم الأول إلى غروب اليوم العاشر . ثم المراد من اليوم في المقام هل هو يوم الصوم حتى يكون ابتدائه من أول طلوع الفجر أو يوم الأجير حتى يكون ابتدائه من أول طلوع الشمس الأقوى عندي هو الثاني وان كان الأول هو الأحوط . وعلى كل حال فلا يجزى الناقص . وبالجملة فالعشرة بما هي هي مأخوذة في المقام . وبعبارة أخرى فالعشرة بما أنها مرتبة خاصة من العدد اعتبرت في موضوع المسألة .
لا بما انها مراتب متعددة حاصلة من عدد آحادها حتى يبلغ عدد تلك المراتب هذا المقدار . ولا بما أنها مركبة من مرتبة ومرتبة من العدد كخمسة وخمسة حتى يكون مجموعهما عشرة فإذا عزم بإقامة العشرة في مكان بان يقيم خمسة أيام أولا ثم يسافر يوما مثلا ثم يرجع ويقيم خمسة أيام ثانيا حتى يكون المجموع عشرة أيام لا يكفي في المقام هذا . ثم ظهر مما ذكرنا انه لا يجزى الناقص ولو بساعة لعدم الصدق حينئذ كما نبهنا عليه في الموضع الأول من فروع المسألة وقلنا انه لا بد بعد أخذ المفهوم من العرف من تطبيقه على المصاديق بالدقة العقلية فأمر المفهوم في الألفاظ راجع إلى العرف وتطبيقه على مصاديقها راجع إلى العقل وهو لا يقبل التسامح جدا . وهل يكتفى بتلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر كما إذا نوى الإقامة من زوال أول يوم إلى زوال اليوم الحادي عشر . أم يعتبر عشرة أيام تامة كاملة من دون تكسير وتلفيق . فلا يحتسب يومي الدخول والخروج من العدد إذ لم يكونا من أول طلوع الشمس وجهان بل قولان واختار في المدارك الثاني لأن نصفي اليومين لا يسمى يوما فلا تتحقق إقامة العشرة تامة . واعترض عليه شيخنا الأعظم الأنصاري بقوله : وهو وان كان تصديقا للحقيقة الا انه تكذيب للعرف حيث يفهمون من مثل المقام إرادة المقدار كما في التحديد بالأشهر انتهى كلامه ورفع مقامه . واستحسنه المحقق الهمداني قدس سره وقال : وهو حسن كما يتضح ذلك بمراجعة العرف في باب الإجارات والخيارات وغير ذلك من الموارد التي تقدر في العرف والشرع بالأيام والشهور .

71